نامه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس محترم قوه‌قضائیه با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود از اساس جعلی و دروغ است.

سخنگوی دولت گفت: تعامل، هم‌افزایی و مشورت با نمایندگان مردم برای تحقق مطالبات مردمی، جزئی از گفتمان و وجه تمایز ‎دولت مردم است.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و در زمان تعیین شده بودجه اصلاحی می‌دهد.