نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و بهیاری‌ها با ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۸ لایحه مذکور آمده است که: ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن الحاق می‌گردد.

ماده ۱۵_ شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده از عرض مجاز شهری با تعیین توقف‌گاه‌های حاشیه معابر مجاز با هماهنگی پلیس راهور از ابزار‌های لازم از قبیل ایست‌سنج یا کارت پارک استفاده نموده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نمایند، توقف بدون مجاز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.

بر اساس تبصره ۲ اصلاحیه این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان ۲۰ هزار ریال اقدام نمایند. ۱۰۰ درصد درآمد فوق به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌گردد تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت شهری شود، مبلغ مذکور هر ۳ سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل اصلاح می‌باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید.

در تبصره الحاقی این ماده آمده شورا‌های اسلامی شهر می‌توانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها در تهران نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.