محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص  مصوبات ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۹ اظهار داشت: بخش مهمی از مواد اولیه لوازم خانگی مرتبط با ورق فولاد و یا متأثر از آن است؛ وقتی ارز نیمایی تغییر کند در قیمت ورق فولادی اثر داشته و نهایتاً در قیمت تمام‌شده لوازم خانگی تأثیرگذار است.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی بر اساس این پارامترها، هزینه‌ها و اسناد خود، قیمت را محاسبه و پس از هماهنگی با سازمان حمایت و درج قیمت در سامانه۱۲۴، قیمتهای خود را اعمال کنند.

وی با اشاره به اینکه تقاضای لوازم خانگی تا قبل از سال ۹۷ حدود ١٣.٦میلیون دستگاه لوازم خانگی مختلف بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به نرخ ارز، افزایش مؤلفه‌های بهای تمام‌شده و رشد قیمت لوازم خانگی، این نیاز به ۱۲میلیون دستگاه کاهش یافته است.

کلامی تصریح کرد: میزان تولید لوازم خانگی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۸ درصد افزایش داشته که در برنامه تولید سال ۹۹ قرار است تولیدات نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد رشد پیدا کند که معادل ۱۱٫۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در انواع مختلف است.

وی در خصوص تصمیمات امروز ستاد تنظیم بازار برای بازار لوازم خانگی گفت: با توجه به برنامه تولید سال ۹۹ در جلسه امروز مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به تأمین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی بزرگ و کوچک اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین، کارگروه تنظیم بازار در راستای تعادل عرضه و تقاضا مصوب نمود معاونت امور صنایع وزارت صمت، ضمن برنامه‌ریزی افزایش تولید سال جاری، طبق برنامه تعیین‌شده (افزایش تولید ۳۴درصدی نسبت به سال گذشته)، به برنامه‌ریزی تولید سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای اقدام نمایند که کل تقاضای داخل از محل تولید داخلی تهیه و تأمین شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ابراز کرد: در حال حاضر نیاز بازار داخل به لوازم خانگی حدود ١٢میلیون دستگاه در سال است که در سال جاری قرار است تولید به‌نحوی پیش رود که بتوانیم از این میزان ۱۱٫۶ میلیون دستگاه مورد نیاز داخل را تأمین کنیم و در سال ۱۴۰۰ کل نیاز بازار داخل را با تولیدات داخلی پوشش دهیم.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز مصوب شد که سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند، برخورد کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و… را در قالب قراردادهای بلندمدت به‌قیمت کشف‌شده در بورس تأمین شود.

کلامی تصریح کرد: با توجه به ضریب خوداتکایی تولید لوازم خانگی که بین ۳۰ تا ۹۰ است مقرر شد ضریب خوداتکایی کماکان  به‌صورت ویژه داخلی‌سازی و افزایش یابد. همچنین، با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی ناشی از تغییر نرخ ارز و مؤلفه‌های تولید در چند سال اخیر و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان (قدرت خرید) و تولیدکنندگان (تأمین منابع مالی)، تصمیماتی دراین زمینه اتخاذ شد.

وی گفت: قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

کلامی در خصوص تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای گوشت قرمز نیز اظهارداشت: قرار است شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر استراتژیک این کالا، در قالب نو و کهنه کردن ذخایر اقدام کند. لازم است این اقدام بدون تأثیر افزایشی بر قیمت‌های داخلی صورت گیرد.

معاون وزیر صمت گفت: نرخ عرضه ذخایر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی برای تأمین نیاز کشور را دچار چالش نکند.

وی در مورد نرخ تأمین نهاده دامی و محصول نهایی مثل شیر، تخم‌مرغ و مرغ نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که اصلاح نرخ تأمین نهاده و محصول نهایی برای استمرار تولید در کل زنجیره ضرورت دارد، مقرر شد سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های تولیدی و احد اسناد و مدارک بهای تمام‌شده را برآورد و سقف قیمت‌های سال جاری را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.

برخی از اقتصاددان‌ها قیمت‌گذاری تثبیتی را مخل تولید و رقابت در بازار می‌دانند ولی حمایت از مصرف‌کنندگان در حوزه کالاهای اساسی ضروری و یارانه‌ای و برخوردار از ارز ۴۲۰۰تومانی ضروری است، بر همین اساس نیز ستاد تنظیم بازار قوانین و مقرراتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاها به سه دسته تقسیم شد.

وی ادامه داد: گروه یک کالاهایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که سهم این کالاها در سبد هزینه مصرف خانوار بالا است (گندم، نان، مرغ)، گروه دوم کالاهای اساسی و ضروری و مهم است که به‌دلیل رقابتی شدن بازارشان و خوداتکایی به تولید داخل، توسط دولت قیمت‌گذاری نمی‌شود.

به‌گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان حمایت دو ضابطه برای قیمت‌گذاری تعیین کرده که مربوط به ضوابط قیمت‌گذاری برای کالاهای وارداتی و دوم ضوابط کالاهای داخلی است. بر اساس این ضوابط اگر کالایی در گروه یک کالایی باشد که مشمول ارز ۴۲۰۰  تومانی است، مؤلفه‌های مختلف آن کالا و هزینه‌هایشان به ستاد تنظیم بازار ارائه و قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

کلامی تصریح کرد: اگر کالایی در گروه دوم باشد هر واحد تولیدی بر اساس مستندات و هزینه‌های موجود و در چارچوب ضابطه‌هایی که سازمان حمایت تعیین کرده، قیمت کالا را محاسبه و قبل از درج و اعمال، به سازمان حمایت برای هماهنگی ارایه می‌کنند.

به‌گفته وی دسته سوم کالاها و خدمات صنفی هستند که طبق ضوابط مصوب هیئت عالی نظارت و قانون نظام صنفی با پیشنهاد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مستقیماً و یا در کمیسیون‌های نظارت تعیین می‌شوند.