درباره مالیات، بیشتر کشورها ارزهای مجازی را شکلی از دارایی‌ در نظر گرفته و در این چارچوب طبقه‌بندی‌های متفاوتی از این ارزها انجام داده‌اند؛ بیشتر کشورهای مورد بررسی، ارزهای مجازی را با عنوان دارایی‌های نامشهود طبقه‌بندی کرده و برخی دیگر آنها را به‌عنوان کالا یا ابزارهای مالی در نظر می‌گیرند.
تعداد معدودی از کشورها نیز رویکرد متفاوتی داشته و آن را به‌عنوان ارز دولتی بدون پشتوانه خارجی (مانند ایتالیا) یا بازنمود الکترونیکی ارزش چون لهستان، در نظر می‌گیرند. به گزارش و به نقل از گزارش یک موسسه زیر نظارت سازمان امور مالیاتی، اکنون هیچ راهنمای رسمی برای طبقه‌بندی ارزهای مجازی در راستای اهداف حسابداری در دسترس نیست؛ بنابراین لازم است اصول حسابداری موجود که دارایی‌ها را براساس ویژگی‌های اقتصادی آن طبقه‌بندی می‌کند، به کار گرفته شود. به‌منظور طبقه‌بندی صحیح ارزهای مجازی، شناخت اهداف اقتصادی این نوع از دارایی‌ها، حقوق و دیون مرتبط با آن و نیز نحوه ایجاد ارزش ذاتی‌ آنها ضرورت دارد.

رمز ارز؛ دارایی مشهود یا نامشهود؟
به‌طورکلی در اغلب کشورها ارزهای مجازی به‌عنوان دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته می‌‌شوند. با این حال، شاید نتوان ارزهای مجازی را در طبقه‌بندی فعلی دارایی‌ها جا داد. تعدادی از شرکت‌های بزرگ حسابداری پیشنهاد می‌کنند به جای ایجاد طبقه جدید، این دارایی‌ها در زمره دارایی‌های نامشهود غیر از سرقفلی طبقه‌بندی شوند. این رویکرد از سوی بسیاری از سازمان‌های مالیاتی که هنوز ساز کار ویژه‌ای برای اخذ مالیات از ایجاد، استخراج، مبادله و ذخیره ارزهای مجازی ندارند، پذیرفته شده است.
از نظر کمیته تفسیر گزارش‌دهی مالی بین‌الملل، ارزهای مجازی معیارهای تعریف شده استانداردهای گزارش‌دهی مالی جهانی از دارایی‌های نامشهود را تامین می‌کنند. به این ترتیب این دارایی‌ها قابل شناسایی، غیرپولی و فاقد ماهیت فیزیکی هستند. در حقیقت طبق نظر این کمیته، ارز مجازی با تعریف دارایی‌های نامشهود سازگاری دارد.
از طرف دیگر این کمیته تفسیر گزارش‌دهی مالی جهان معتقد است ارزهای مجازی را نباید به‌عنوان دارایی‌های مالی یا نقدی طبقه‌بندی کرد زیرا نه سهم هستند و نه می‌توانند برای دارنده خود حقوق قراردادی برای نقدشوندگی یا مبادله با دارایی‌های مالی یا دیون مالی دیگر شرکت‌ها را فراهم کنند.

اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال از چه زمانی مطرح شد؟
با گسترش سراسری ارزهای مجازی و رمز ارزها، ضرورت کشورها برای تعریف و تنظیم چارچوب‌های مناسب قانونی برای این قبیل ارزها افزایش می‌یابد. جایگاه قانونی ارزهای مجازی در میان کشورهای گوناگون تفاوت مهمی دارد. وضعیت قانونی ارزهای مجازی گاه تعریف نشده یا در حال تغییر است که این امر توصیف و تنظیم را دشوار و در نتیجه سبب رفتارهای مالیاتی مختلف و نامطمئن می‌شود.
بیشتر کشورها دارایی‌های رمزی و به‌ویژه ارزهای مجازی را قانونی در نظر گرفته و مدت‌هاست خرید و فروش ارزهای مجازی و استفاده از در مبادلات کالا و خدمات ممنوع نیست. بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی قوانینی را صادر کرده‌اند و گاه تلویحی و گاه صریح استفاده از دارایی‌های رمزی را قانونی می‌دانند. از طرف دیگر کشورهایی وجود دارد که به ارزهای مجازی ممنوعیت جزئی یا کامل اعمال می‌کنند. این ممنوعیت به‌طور مکرر از انجام برخی فعالیت‌های خاص که بخشی از چرخه عمر توکن‌هاست جلوگیری می‌کنند. در مواردی فضای تفسیر زیاد است و راهنما جزییات ممنوعیت فعالیت‌ها را ارائه نمی‌دهد.
در این میان برخی کشورها استفاده از ارزهای مجازی و هر معامله‌ای را که مستلزم ارز مجازی است را ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از خرید و فروش ارزهای مجازی جلوگیری کرده و به‌طور کلی استفاده از این ارزها را به‌عنوان ابزارهای پرداخت منع می‌کند. کشورهایی که این اقدام را دستور گذاشتند عبارتند از بنگلادش، بولیوی، عراق، مراکش، نپال، روسیه و عربستان سعودی. کشوری چون الجزایر هم به صراحت اعلام کرده که داشتن ارز مجازی غیرقانونی است.
چگونگی اخذ مالیات بر درآمد ارزهای مجازی در میان کشورهای مختلف اغلب از تعریف این ارزها در آن کشور نشأت می‌گیرد زیرا براساس آن، نحوه تطابق با قوانین اخذ مالیات بر درآمد حاصل از منابع مختلف مشخص می‌شود. بیشتر ارزهای مجازی در گروه‌های درآمدی طبقه‌بندی شده موجود قرار گرفته و به‌ شیوه رایج آن گروه درآمدی، مشمول مالیات می‌شوند. بسیاری از کشورها نیز رهنمودهایی را در ارتباط با نحوه رفتار با ارزهای مجازی و نحوه بکارگیری چارچوب‌های سیاست‌های مالیاتی موجود درباره این دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند.
همان‌طور که بحث شد کشورهای اندکی ارزهای مجازی را در راستای اهداف مالیاتی، نوعی ارز یا پول رایج به حساب می‌آورند. تقریبا همه کشورها بیانیه‌هایی صادر کرده و ارزهای مجازی را در حوزه مالیات به‌عنوان نوعی دارایی‌ معرفی کرده‌اند.

روش‌های مرسوم در جهان
نخستین رویداد محتمل مشمول مالیات به ایجاد یک واحد ارز مجازی مربوط است. ارزهای مجازی ممکن است در فرآیند استخراج اولیه یا روش‌های دیگر ایجاد شوند. در میان روش‌ها، وضع مالیات بر استخراج ارز مجازی بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است؛ بنابراین در این بخش، رویدادهای مالیاتی مرتبط با ایجاد ارزهای مجازی از طریق استخراج، جدا از کارمزد معاملاتی که ممکن است برای تکمیل معاملات به ماینرها ارائه شود، مورد توجه است.
ایجاد یک واحد ارز مجازی از راه استخراج و دریافت آن از سوی ماینر می‌تواند رویداد مشمول مالیات تلقی شود اما شرایط در بسیاری از کشورها چنین نیست. به‌علاوه واگذاری ارز مجازی نیز به‌طور معمول رویداد مشمول مالیات است. اگر دریافت یک واحد ارز مجازی جدید رویداد مشمول مالیات تلقی نشود، به ‌آن معنا است که رویداد مشمول مالیات پس از واگذاری واحد جدید اتفاق خواهد افتاد.
در فنلاند درآمد حاصل از فعالیت استخراج، درآمدی غیر از درآمد حاصل از سرمایه است و با آن همانند درآمد عادی برخورد می‌شود. هزینه‌های مستقیم ناشی از کسب این درآمد مثل هزینه برق، تجهیزات مورد استفاده برای استخراج را می‌توان به‌عنوان هزینه قابل قبول کسر کرد. بدهی مالیاتی از زمان دریافت رمز ارز با هزینه استخراج محقق می‌شود. ممکن است قواعد ویژه‌ای برای درآمد تقریبی یک دوره زمانی طولانی‌تر مبتنی‌بر متوسط نرخ مبادله اعمال شود.
در نروژ درآمد حاصل از استخراج، مشمول مالیات است و درآمد مشمول مالیات براساس ارزش رمز ارز دریافتی در زمان استخراج محاسبه می‌شود. اگر استخراج از طریق فعالیت شغلی باشد، مثلا در مواردی که فعالیت استخراج خود یک کسب‌‌وکار باشد، در آن صورت درآمد حاصل به‌عنوان درآمد کسب‌وکار مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که فعالیت استخراج در مقیاس کوچک یا متوسط انجام شود.
در کشور انگلستان نیز درآمد حاصل از استخراج به‌محض دریافت چه از طریق شخص و چه در جریان دادوستد مشمول مالیات می‌شود. اگر فعالیت استخراج در جریان تجارت و داد و ستد نباشد ارز مجازی جدید دریافت شده توسط ماینر به‌عنوان درآمد مشمول مالیات خواهد شد؛ با هزینه‌های معامله مرتبط با استخراج نیز به همین ترتیب برخورد می‌شود. درآمد حاصل با توجه به ارزش ارز مجازی دریافتی و برحسب پوند در زمان دریافت محاسبه می‌شود. اگر استخراج به صورت معامله باشد، ارزش دارایی در زمان دریافت به‌عنوان سود معاملاتی در درآمد مشمول گنجانده خواهد شد.
در امریکا نیز هر مودی که ارز مجازی استخراج کند باید ارزش بازاری آن را به تاریخ دریافت، در درآمد ناخالص خود بگنجاند. اگر استخراج در حکم معامله یا کسب‌و‌کار باشد، خالص سود معامله هنگام دریافت به‌عنوان درآمد خوداشتغالی در نظر گرفته می‌شود. تعداد محدودی از کشورها، زمان واگذاری ارز مجازی را نخستین رویداد مشمول مالیات اعلام کرده‌اند، یعنی زمانی که ماینر نخستین مبادله یا واگذاری ارز مجازی را انجام می‌دهد. در این موارد کل ارزش ارز مجازی در تاریخ واگذاری آن در درآمد مشمول مالیات گنجانده می‌شود. در بسیاری موارد هزینه‌های ناشی از کسب دارایی قابل کسر است. هزینه‌های استخراج نیز به‌عنوان بخشی از این کسری‌ها محاسبه می‌شود.

سیاست‌گذاری مالی در ایران
از سال ۹۲ در ایران تلاش‌هایی در راه قانونمند کردن خرید و فروش و به‌ویژه تعیین مصادیق ارزهای دیجیتال صورت گرفت. بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «پول‌ رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی در مبادلات مالی کاربرد دارند» را ارز می‌داند. اما این موضوع صرفا اختصاص به ارزهای الکترونیکی دارد و نه ارزهای مجازی و رمز ارزها. اما به علت اینکه این ارزها در نظام قانونی ایران به‌عنوان پول شناخته نشده‌اند، قانون‌گذار رواج آنها را تاکنون به رسمیت نشناخته است.
شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۹۶ بکارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع کرد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت بکارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بنابر اعلام بانک مرکزی، تمامی شعب و واحدهای تابع بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای یادشدده ‌یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج این ارزها بینجامد، اجتناب کنند.
درنتیجه این محدودیت‌های قانونی و عدم شناسایی کامل دارندگان رمز ارز و نوظهور بودن آن، آمار رسمی از تعداد دارندگان رمز ارزها و میزان معاملات انجام شده میان آنها در دسترس نبوده و آمار و ارقام ارائه شده توسط افراد مختلف، صرفا تخمین‌هایی است که مبنای دقیقی برای آنها وجود ندارد؛ البته در حال ۴ کشور در ایران به‌ صورت رسمی و بابت اخذ مجوز در این زمینه به فعالیت‌ می‌پردازند. با این وجود شواهد نشان می‌دهد گسترش روزافزون استفاده در میان مودیان نیاز به صدور قوانین و ضوابط مربوطه از جانب مراجع قانون‌گذاری محسوس‌تر شده است.
صدور قوانین و دستورالعمل‌ها، ارائه آمار و استخراج اطلاعات مربوطه برای بررسی و مالیات‌ستانی از منابع مالیاتی موجود در مراحل ایجاد، استخراج و واگذاری رمز ارزها می‌تواند سازمان امور مالیاتی کشور را در رسیدن به اهداف تبیین شده در حوزه درآمدهای مالیاتی کمک کند.

سخن پایانی
آن‌طور که معاونت حقوقی و فنی مالیاتی می‌گوید، تمام مودیان مالیاتی به موجب قوانین مالیاتی موضوع نسبت به همه درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات هستند. به همین دلیل فارغ از آنکه حوزه کسب درآمد اعم از کسب درآمد در فضای واقعی یا مجازی، مادامی‌ که به‌عنوان مودی مالیاتی شناخته شوند، مکلف به رعایت همه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های صادرشده موجود همانند سایر مودیان موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و به‌طور کلی درباره تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف قانونی و امر حسابرسی مالیاتی پرونده این‌گونه مودیان از نظر قوانین و مقررات، تفاوتی با سایر مودیان مالیاتی وجود نخواهد داشت. گفتنی است، در طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که کلیات آن مورد تصویب مجلس قرار گرفته، اخذ مالیات از عایدی ناشی از خرید و فروشی انواع ارز خارجی مدنظر قرار گرفته که جزییات نهایی آن و وضعیت شمول رمز ارزها در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.