ابوالفضل درویش وند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : بنابراین در حال حاضر با توجه به این که قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.

وی افزود : اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی شود.

معاون حقوقی دولت گفت : البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می گردد تا مجلس آن را اصلاح کند .

درویش وند افزود : تا زمانی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد .

وی افزود : البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند .