ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو گفت: ۲۰ فرودین ماه سالروز فناوری هسته‌ای ماست و نام و یاد شهدای این حوزه را گرامی می‌داریم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سالروز شهادت حضرت خدیجه را تسلیت می‌گویم این بانو در صدر اسلام از هیچ تلاشی برای تبلیغ اسلام فروگذاری نکرد. همچنین شهادت شهدای حرم رضوی  را تسلیت می‌گویم که این از اقدامات تکفیری و وهابی بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ با وجود اینکه چند ماهی بعد از سال با تغییر مواجه شد، اما با ریل‌گذاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود.

خدائیان تاکید کرد: یکی از راهکارهای ارتقا امنیت اجتماعی در کنار برخورد قاطع با مخلان امنیت، ایجاد روحیه صلح و سازش بود که در سال ۱۴۰۰ با کمک شورای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل، به صلح و سازش ختم شدند و از اجرای حکم  قصاص جلوگیری شد

وی افزود: تاکنون بیش از ۹۳ درصد اراضی ملی و طبیعی دارای سند شدند. علاوه بر آن در برخوردهای قضایی که صورت گرفت، بیش از ۵۳ هکتار متر مربع از اراضی آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: اقدام بعدی سامان‌دهی زندان بود که در ۵ ماه آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان داشتیم که ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین کاهش ۱۸ درصدی ورودی به زندان‌ها را شاهد بودیم به طوری که ۲ زندان در کرمان و بوشهر به دلیل نداشتن زندانی تعطیل شدند. همچین ۸۰ هزار زندانی مورد عفو قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده صحن رضوی گفت: در خصوص پرونده شهادت ۲ تن از روحانیون در صحن رضوی، همان‌طور که می‌دانید شخصی به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد. پرونده در جریان است و قوه قضائیه در مسیر قانون است و طبیعتا ممکن است رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد اما از داسرای استان می‌خواهیم که زودتر پرونده رسیدگی شود.

وی درباره ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و گذراندن حبس زندانی در محل اقامتش گفت‌: انتقال زندانیان به محل اقامت‌شان یک اقدام انسانی است چراکه زندانی اگر در شهر دیگر زندانی باشد برای خانواده که قصد ملاقات دارند، خطراتی دارد. ریاست محترم قوه قضائیه تاکید داشتند که زندانیان به زندان شهر محل اقامت‌شان منتقل شوند و اگر زندان شهرشان ظرفیت ندارد، به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت‌شان منتقل شود که تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان محل اقامت‌شان منتقل شدند و این اقدام کاملا قانونی است.

خدائیان در خصوص مافیای دارو در کشور بیان کرد: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹ برای ۵ شرکت دارویی پرونده‌ای در مجتمع جرائم اقتصادی دایر شد که برای شرکت اکتورکو پرونده‌ای تشکیل شد. در پرونده این شرکت‌ها آمده است با جعل فاکتورهای خرید و افزایش قیمت موفق شدند با ارز دولتی حدود ۹۲ یورو اخد کنند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها برای فاکتورسازی ارز دولتی اخذ کردند که ۷ نفر از مدیران و ۴ نفر از کارمندان برای‌شان پرونده در خصوص جعل فاکتور و رشوه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم‌پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمی‌شود؛ چراکه افراد به دلیل نوسانات اقتصادی و تحریم نتوانستند اقساط را پرداخت کنند و تسهیلات را در جای خودی خرج کردند که تکلیف این‌ها جدا است و باید حمایت شوند، اما افرادی هستند که تسهیلات دریافتی را جایی که باید هزینه نکردند و مبالغ را در خارج از کشور خرج کردند که اسامی‌شان باید به قوه قضائیه داده شود که نشده است، بله اسامی بدهکاران منتشر شده اما دسته‌بندی نشده است که کدام دسته اول و کدام دسته دوم هستند.

وی تاکید کرد: صرف انتشار اسامی به منزله برخورد با افراد نیست بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید افراد را  دسته‌بندی کنند و مشخص شود چه افرادی از تسهیلات دریافتی سوءاستفاده کردند.

خدائیان درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که پس از اتفاقاتی که در جریان بازی ایران و لبنان رخ داد، رئیس‌جمهور دستور برخورد با آمران این اتفاقات را دادند، در برخی از خبرها هم آمد که بلیط فروشی جعلی صورت گرفته است؛ آیا برخوردی با آمران شده و افرادی در این زمینه بازداشت شده‌اند، بیان کرد: این مشکلی بود با بی تدبیری اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور و دادستان بلافاصله ورود کردند و دستور رسیدگی دادند از همین رو پرونده‌ای در  دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل‌شده است جهت شفافیت در شناسایی عوامل واقعه استعلاماتی شده تا مشخص شود قصور و تقصیری متوجه مسئولی بوده یا خیر.

وی ادامه داد: تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده است، قطعا اگر احراز شود با تکمیل پرونده، با مسئولان مقصر متناسب با قصورشان برخورد صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این که آیا پرونده‌ای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است یا خیر، گفت: کسی تاکنون شکایتی نکرده و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است. در رابطه با مباحث منافی عفت، هرگونه تحقیق از سوی دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه شاکی داشته باشد یا جرم‌مشهود باشد اما چون شکایتی نشده دستگاه قضایی هم ورودی نکرده است و اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضائیه ورود می‌کند.