به لحاظ قانونی، کشور برای برون‌رفت از مشکلات فعلی هیچ کمبود و کستی ندارد و مسئولان می‌توانند با استناد به قوانین و مقررات موجود به راحتی راه‌‎حل‌های مناسب برای توسعه صادرات و کنترل واردات را بیابند و تجارت کشور را ساماندهی کنند.

قانون برنامه ششم توسعه که مبني بر بازارسازي و حمايت از سرمايه‌گذاري در صنايع كشاورزي و غذايي و اجراي تحقيقات بازار بين‌المللي است، به ظرفیت‌های کشور در بخش کشاورزی و ارزآوری با ارزش‌افزوده بالا از این صنعت استراتژیک نگاهی جامعی دارد.

شناخت کارشناسانه فرصت‌ها و مزیت‌ها و همچنین تعيين‌ جزئيات فرصت‌هاي موجود در بازارهاي خارجی خاصه بازارهای منطقه‌ای از سویی و از سوی دیگر، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همكاري با بازارهای هدف در بخش محصولات كشاورزي، ايجاد كنسرسيوم‌هاي صادرات‌محور و صدالبته تقویت و پیگیری توافقات در حوزه اوراسیا، همگی در این برنامه به خوبی دیده شده و مورد تاکید قرار گرفته‌اند که این خود نشان‌دهنده اینست که کشور در حوزه قانونی برای توسعه تجارت، کمبود و کاستی ندارد.

تعدد و تراکم نهادهای درگیر در بخش اقتصاد مخصوصا صادرات از مهمترین و بزرگترین موانع کشور در مسیر توسعه صادرات است و در بخش صادرات نهادهای ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیر بسیاری مانند سازمان حفظ نباتات، گمرک، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و اتاق بازرگاني وجود دارند دارند که همین عامل سبب شکل‌گیری یک بروکراسی پیچیده شده است؛ این در حالیست که تجمیع‌ این نهادها و چابکسازی می‌تواند نقش بسزایی در تسریع حرکت و تسهیل روند صادراتی داشته باشد.