آرزو نوری- خبرنگار روزنامه روزگارما مصاحبه ای با  با سوگل فقيهی، مدرس دانشگاه و داور اتاق بازرگانی ايران و اتاق تعاون داشته است که در ادامه می خوانید:

 داوری چیست؟

از دیرباز یکی از روش های حل اختلاف در جامعه کنونی داوری بوده است یعنی به صراحت می‌توان گفت که اولین روش حل اختلاف بین انسانها روش داوری بوده و اگر بخواهیم به نام های آن در گذشته اشاره کنیم که تحت عناوینی همچون ریش سفیدی و خدا منشی وقتی از آن نام برده می‌شد داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.داوری همانطور که گفته شد در قانون نیز وجود دارد به تبع آن که در بین افراد جامعه موجود بوده است اما امروزه با توجه به حجم سنگین پرونده ها سبب گسترش روابط انسانی به دادگاه‌ها سیستم قضایی به داوری رویکرد مثبتی نشان داده است البته لازم به ذکر است که در قوانین ما همواره از دیرباز داوری بوده است اما کمتر مورد توجه سیستم  قضایی قرار داشت از آنجایی که بیشتر پرونده هایی که به سمت مراجع قضایی حقوقی روان هستند بر پایه قرارداد بین اشخاص است و داوری در قرارداد امری رایج می باشد از این رو ورود داوری به بیشتر پرونده ها به نظر منطقی تر می رسد داوری در فقه اسلامی  نیز موجود میباشد به این صورت که در فقه داوری در کنار قضاوت آمده است و فقه اسلامی دو قاضی را بیان کرده است قاضی منصوب و قاضی تحکیم و در فقه قاضی تحکیم همان داور است که به حکمیت می پردازد داوری همان شیوه رسیدگی به اختلاف است با این تفاوت که در داوری شیوه گفتمان محور جاری است و داور سعی میکند  که دو طرف را به حق قانونی خود برساند

داوری اجباری یا اختیاری است؟

با بررسی متن قوانین به خصوص باب هفتم از مواد ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد طرفین می توانند با تراضی هر وقت که بخواهند داور را عزل کنند و همچنین سایر مواد این باب به ذهن می‌رسد که داوری یکی از روش های اختیاری باشد که طرفین می‌توانند از آن سرباز زند اما از آنجایی که معمولاً در قراردادهایی که افراد امضا می‌کنند و قبل از حدوث اختلاف است بند ارجاع به داوری در صورت حدوث اختلاف آمده است طرفین باید در ابتدا به داوری که گاهی داور مشخص شده از قبل می باشد و گاهی صرفا به داور مرضی الطرفین اشاره شده که در اینصورت ابتدا در تعیین داور به تفاهم باید برسند و رای داوری صادر گردد البته این باب که  در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است داوری موردی می باشد در کنار داوری موردی داوری وجود دارد تحت عنوان داوری سازمانی که داوری تحت نظارت یک سازمان تخصصی اداره می‌شود که سازمان با توجه به شرایط داوران متخصص خود را منتخب می‌کند در این روش سازمان شیوه اداره داوری با تصویب آیین نامه ها داخلی که توسط سازمان انجام می گیرد و برای افراد تحت پوشش سازمان می باشد داوری در حدوث اختلاف را داوری اجباری می باشد که از مثال های سازمان داوری در ایران میتوان به داوری اتاق بازرگانی ایران  و داوری مرکز داوری اتاق تعاون نام برد

شرایط داور؟

قانونگذار برای داوری موردی شرایط خاصی را در قانون قید نکرده بلکه فقط در مواردی به تبحر داور و تخصص در موضوع تحت داوری اشاره دارد اما در موادی افرادی که نمی‌توانند داوری کنند را مشخص کرده که این امر نشان می‌دهد دید قانون گذار بر این اصل بوده است که هر فردی میتواند داوری کند جز افرادی که در قانون منع شده اند مثلا طبق ماده ۴۶۶ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند (صغیر، سفیه، مجنون) و کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر ان از داوری محروم شده اند مطلقا و حتی با رضایت طرفین نمی توانند نسبت به حل اختلافات اقدام نموده و داوری کنندقضات و کلیه کارمندان اداری شاغل در دادگستری ها نیز بنا به ماده ۴۷۰ نمی توانند حتی با رضایت طرفین، داوری  را به عهده بگیرندهمچنین  افراد کمتر از ۲۵ سال

• اشخاص ذی نفع در دعوا
• کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند، مانند آنکه پدر، مادر، فرزند، نوه، مادر و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله ، عمه، دایی و عموی و….
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که خود یا همسرانشان از یکی ازطرفین ارث ببرد و وارث ایشان باشد
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان

از  نظر شیوه داوری تفاوتی بین داور و قاضی نمیباشد و شیوه داوری همچون شیوه قضاوت است با این تفاوت که در شیوه داوری طرفین دعوا دیدگاه مثبتی به داور دارد با توجه به اینکه داور به انتخاب خودشان است یا حداقل اینکه یکی از داوران به انتخاب خودشان است زیرا در داوری سازمانی که داور به شکل هیئت سه نفره انجام می شود هر طرف دعوا از بین داور های منتخب سازمان را انتخاب می‌کند و سازمان هم خود یک سر داور انتخاب می‌کند که به شکل یک هیئت سه نفره به پرونده مطروحه رسیدگی می‌کند و در نهایت در صورت نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی انجام می شود و در طی مدت خاص و مشخص به صدور رای می پردازد که این رای از تاریخ ابلاغ ۲۰ روز قابلیت درخواست ابطال از دادگاه را دارد رای داوری قابل تجدید نظر نمی باشد بلکه در صورت حدوث دلایل و مشخص که در قانون آمده تا ۲۰ روز قابل ابطال است که پس از آن قابلیت اجرا را نیز همچون یک حکم قطعی دادگاه دارد لازم به ذکر است که این شیوه در داوری موردی نیز اعمال می شود با این تفاوت که داوران توسط سازمان تعیین نمیشوند اما سایر موارد دقیقاً در داوری موردی نیز چنین است

انتخاب داور

طبق تبصره ماده ۴۵۵ از قانون فوق الذکر، انتخاب داور معمولا به سه شکل صورت می پذیرد:

• توسط اشخاص و طرفین اختلاف
• توسط شخصی به جز طرفین اختلاف (شخص ثالث)
• توسط دادگاه

مطابق ماده ۴۵۹ در صورتی که طرفین بخواهند اختلاف خود را از طریق این مرجع یعنی داوری حل و فصل نمایند، اما داور مورد نظر خود را انتخاب نکرده باشند و تعیین ایشان نیز به ثالث یا دادگاه محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را انتخاب کرده و به وسیله اظهارنامه به طرف دیگر معرفی نماید و این شخص موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از این معرفی داور مورد نظر خود را انتخاب نماید در غیر این صورت طرف اول می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در صورت تخلف داور چه ضمانت اجرایی وجود دارد ؟خوشبختانه قانونگذار این را نیز در نظر گرفته است به نحوه ای که داور با قبولی داوری مسول شناخته میشود که هم باید در زمان مدت داوری مکلف به صدور رای میشود و هم از این جهت که در صورت تخلف مسول شناخته شده و باید جبران ضرر کند

اگر داور بعد از اعلام قبولی، بدون عذر موجه (مثل بیماری یا مسافرت ضروری(

• در جلسات داوری حاضر نگردد
• استعفا دهد
• از دادن رای خودداری ورزد

طبق ماده ۴۷۳ و قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به طرفین بوده و علاوه بر این تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور در دعاوی محروم می شود. جبران خسارت شامل مواردی نیز می شود که از تقلب، تدلیس و تقصیر در انجام وظیفه از سوی ایشان ضرری متوجه طرفین گردد

مزیت داوری مهمترین مزیت داوری به نظر اینجانب خلوت شدن محاکم دادرسی می باشد که این امر علاوه بر اینکه سبب میشود قضات دقت کافی به پروندها داشته باشند سبب میشود که زمان رسیدگی به پروندهای مطروحه نیز کوتاهتر شود و از آثاز مخرب اطاله دادرسی کاسته شود همچنین ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد تا قاضی  مدت زمان جلسات داوری گاها به چندین ساعت میرسد که این امر می‌تواند در صدور رای صحیح کمک شایانی داشته باشد . علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .آینده داوری در ایران شاید بهتر باشد بگوییم جایگاه داوری در ایران چگونه است و به کجا میرود همانطور که گفته شد امروزه جایگاه داوری در قانون ما بسیار شبیه به دوره های گذشته است اما سیستم قضایی نگاهی مفید به داوری دارد باتوجه به آنچه که امروز دیده می‌شود بسیار روشن است و رو به گسترش می باشد در داوری درست و با برنامه ریزی و باز ساخت زیرساخت‌های مشخص و درست  گسترش پیدا کند شاهد کاهش مفید حجم پرونده ها به محاکم و رضایت آحاد جامعه از داوری می باشیم این امر  بدین معناست که اگر زیرساخت‌های این امر درست اعمال نشود نه تنها تاثیری در کاهش پرونده ها ندارد بلکه سبب تالی فاسد و نارضایتی مردم از سیستم قضایی می باشد شاید بتوان گفت یکی از مفیدترین اقدامات قوه قضاییه در سال های اخیر اقدامی بود که در خصوص داوری در این دو سال اخیر انجام داد که یکی از این اقدامات مفید جذب داوری با برگزاری آزمون از طریق برگزاری آزمون سراسری  و پس از آن مصاحبه از پذیرفته شدگان در زمینه های  روانشناسی علمی و عقیدتی  که این امر سبب شد داوران متخصص واز فیلتر گذشته  جذب این سیستم شوند و دومین اقدام مثبت آن آیین نامه حق الزحمه داوری بود که بسیار می تواند این امر چالش های داوری را کاهش دهد.

داوری اتاق تعاون بعنوان یک  سازمان داوری  مشخص در خصوص داوری چگونه است به استناد به استناد بند ۱۴ ماده ۹ و موضوع ماده ۵۷ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه‌ای که ساده بود از رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و داوری در امور حرفهای بین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز هر شخص حقوقی بخش تعاون با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون ایران با رعایت موازین قانونی انجام می شود لازم به ذکر است که قبل از ارجاع پرونده به داوری محاکم اجازه رسیدگی به دعاوی افراد تعاونی ندارند و آنچه که بین افراد تعاونی که از آنها به عنوان عضو یاد می شود با تعاونی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با تعاونی باید در مرکز داوری اتاق تعاون نیز رسیدگی شود همچنین است در خصوص دعاوی افرادی که دارای کارت بازرگانی و از آنها به عنوان بازرگان یاد میشود در خصوص داوری اتاق بازرگانی

و در پایان بنطر اینجانب ترویج فرهنگ داوری بین آحاد جامعه وهمچنین آشنایی افراد با سیستم داوری میتواند کمک شایانی در پیشرفت و گسترش داوری داشته باشد از طرفی تخصصی کردن داوری بین داوران بسیار می‌تواند سبب صدور آرای دقیق و درست شود همچنین بزرگترین نقصی که امروز بنده در جلسات داوری میبینم عدم اطلاع در خصوص داوری و شیوه جلسات داوری در بین وکلای پرونده طرفین است  که گاها وکلای شاخص و باتجربه داوری را با میانجی گری اشتباه گرفته که در این خصوص جا دارد هم در دروس حقوق  واحدی اجباری تحت عنوان داوری گنجانده شود و هم کانون های محترم وکلا و مرکز مشاوران قوه دوره هایی تحت عنوان داوری برای کارآموزان و وکلای خویش برگزار نمایند .