باوجود این پیشینه درخشان، چندی است که حال این هنر-صنعت در کشور چندان خوب نیست.موانع واردات و صادرات، افزایش هزینه تولید، افت تقاضا در بازار داخلی و… از جمله معضلاتی است که طاقت فعالان این حوزه را طاق کرده و اخبار ناخوشایندی از تعطیلی کسب‌وکارها، کارگاه‌های گوهرتراشی و فرار سرمایه از این بخش به گوش می‌رسد.به‌مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی در گزارش امروز صمت نگاهی داشتیم به شرایط امروز این هنر ـ صنعت و آینده پیش‌روی آن. آنچه در ادامه می‌آید، نظرات عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران» و مسعود کیانی، رئیس «انجمن صنفی گوهرسنگ ایران» درباره این موضوع است.

بازار صنایع‌دستی و سنگ‌های قیمتی

عبدالنبی مکابر ـ عضو هیات‌مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران»: براساس آمارهای گمرک کشور از مجموع ۱۵۱.۶ میلیون دلار فروش صادراتی ایران در سال ۱۴۰۰ و از محل حدود ۱۵هزار تن تولیدات صنایع‌دستی کشور، بیش از ۱۳۱ میلیون دلار آن یعنی ۸۷ درصد با وزنی حدود ۳ تن سهم گوهرسنگ‌ها و مصنوعات دیگر بوده، اما باتوجه به ظرفیت‌های مستور بالقوه و بالفعل در حوزه گوهرسنگ، امکان افزایش تولیدات و تحصیل ارزش‌افزوده به‌مراتب بیشتری میسر است، زیرا با تاملی بر آمارهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ حجم تجارت جهانی گوهرسنگ‌ها بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برآورد و میزان صادرات ایران حدود ۱۵۰ میلیون دلار اعلام شده  که بخش بزرگی از آن هم به‌صورت خام‌فروشی است. در صورتی‌که کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، حدود ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده و در سال ۱۳۴۷ به عضویت شورای جهانی صنایع‌دستی World Craft Council درآمده است.

شهر جهانی گوهرسنگ‌ها

با تامل در جایگاه و شهرت آثار هنرمندان صنایع‌دستی ایران در سطح جهانی، در سال ۱۳۵۹ شهر مشهد از طرف شورای جهانی صنایع‌دستی به‌عنوان «شهر جهانی گوهرسنگ‌ها» پذیرفته شده است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر با ظهور و توسعه فروش بر خط و گسترش انواع کانال‌های تجارت الکترونیک کسب‌وکار مجازی، دسترسی به تولیدات صنایع‌دستی برای کلیه مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی فراهم و آسان‌تر شده است که این امر موجب سهولت در بازاریابی و فروش کالاهای صنایع‌دستی و به‌تبع گوهرسنگ‌ها شد.

مصرف‌کنندگان عمده

در مقطع فعلی و با در نظر داشتن محدودیت‌های قانونی موجود، بی‌شک رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها در ارتباط مستقیم با توسعه صنایع‌دستی و صنعت گردشگری است. بنابراین ضروری است این ۳ بخش از نظر اتخاذ و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مشترک و هماهنگ ارتباط درونی با هم داشته باشند و توفیق در توسعه تولید و صادرات صنایع‌دستی و صنعت گردشگری، متضمن رشد و توسعه در صنعت گوهرسنگ نیز خواهد بود.  به هر حال، عمده‌ترین مصرف‌کننده گوهرسنگ‌ها، در بخش صنعتی، صنایع مرتبط با خوردگی فلزات و شات بلستینگ (مصارف گارنت صنعتی) و در سایر بخش‌ها، هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای دستی، طراحان و سازندگان دکوراسیون داخلی و کارهای حجمی، حکاکان و تولیدکنندگان آثار مذهبی، نقره‌کاران و سازندگان انگشتر و صادرکنندگان انواع کالای همراه مسافر در شهرهای مشهد، قم، همدان، اصفهان، شیراز، یزد، زنجان، کرمان، و… هستند.

افزایشی یا کاهشی

شرط حضور مستمر در بازار رقابتی و توفیق در افزایش میزان تولید و صادرات منوط به حفظ کیفیت، درک سلایق مشتریان، تنوع محصولات، استفاده از تکنولوژی روز و افزایش تعداد مقاصد صادراتی است. صنایع‌دستی کشور باوجود سابقه طولانی و صاحب سبک بودن در تولید آثار ارزنده، متاسفانه طی دهه‌های گذشته تنوع چندانی در طرح‌ها و مدل‌های محصولات خود مطابق با نیازهای بازار منطقه و جهان ایجاد نکرده و به سلیقه مصرف‌کنندگان خارجی که مشتاق به خرید محصولاتی با تلفیق مدل‌های سنتی با طرح‌های مدرن هستند، کم‌توجهی شده است و آثار هنری بیشتر همانند آثار بسیار قدیمی ارائه می‌شود که نمونه آن را می‌توان در تولید آثار خاتم‌کاری که از جمله محصولات موردعلاقه است، دید.

براساس گزارش Globe News Wire ارزش تجارت جهانی صنایع‌دستی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۲۰.۴ میلیون دلار بوده است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۷ به حدود ۷۳۰.۸ میلیون دلار برسد. طبق آمار اعلامی سال ۱۳۹۸ در ایران، میزان صادرات صنایع‌دستی در کشور حدود ۲۲۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به بیش از۳۲۲ میلیون دلار رسیده است. با مقایسه، تامل و تعمق در آمارهای جهانی، به‌نظر می‌رسد که متاسفانه آمارهای اعلامی داخلی به دلایل متعددی واقعی نیستند. زیرا اولا نرخ پایه صادراتی صنایع‌دستی در ارزیابی گمرکات کشور کمابیش طی ۱۰ سال گذشته تغییر نیافته و برمبنای دلار ۹ هزار ریالی است و ثانیا صادرات کالاهایی مثل مبلمان نیز در این آمارها لحاظ شده، بنابراین باوجود افزایشی بودن نسبی میزان تقاضاهای داخلی و خارجی برای کالاهای صنایع‌دستی ایرانی و مشاهده تغییرات مثبت و روند رو به رشد این صنایع، تا استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های موجود در این صنعت راه درازی باقی مانده است. اعمال تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی، تداوم رکود تورمی، کاهش چشمگیر رونق صنعت گردشگری، متاثر از شیوع ویروس کرونا و سایر موانع قانونی، افزایش هزینه تولید و…، باوجود رشد جمعیت و تقاضای داخلی و خارجی، محدودیت‌های بسیاری را برای هنرمندان و صنعتگران ایجاد کرده است. علاوه بر این، محدود بودن مقاصد اصلی صادراتی از جمله تهدیدهای مهم در پاسخگویی به رشد تقاضای خارجی است که درباره صنایع‌دستی کشور ما، مقاصد اصلی صادراتی محدود به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، عمان و آذربایجان شده، در حالی که مقاصد اصلی صادراتی کشور هند که از جمله رقبا و پیشتازان صنایع‌دستی در جهان است، شامل کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، امارات و سوئیس است و در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.  محدود بودن مقاصد صادراتی در کنار سایر آسیب‌های فوق از جمله عمده‌ترین عوامل بازدارنده توسعه صنایع‌دستی و به‌طبع صنعت گوهرسنگ است.

واردات غیرقانونی

باتوجه به آثار و تبعات قرار گرفتن گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی (لوکس) نمی‌توان از واردات قانونی گوهرسنگ‌ها به‌عنوان مواد اولیه سنگ ردف، برای خطوط تولید جواهرسازی و سایر مصارف از جمله صنایع‌دستی، دکوراسیون داخلی، کارهای هنری و حجمی، حکاکی و صادرات سخن گفت. هیچ گشایشی در این زمینه رخ نداده و ناچار برای تامین نیازهای بخش تولید به مواد اولیه، نه متکی به منابع داخلی که عمدتا متکی و منوط به ورود کالای همراه مسافر خارجی به کشور و کالای قاچاق شده است!

از آنجایی که سرنوشت ‌گوهرسنگ‌ها با صنایع‌دستی درهم‌آمیخته است و بخش زیادی از تولیدات بنگاه‌ها در تولید کالاهای صنایع‌دستی صادراتی مورداستفاده قرار می‌گیرند،بنابراین آمار واقعی میزان صادرات گوهرسنگ‌ها را نه به‌طورمستقیم و منتج از فعالیت صادراتی بنگاه‌های تولیدی گوهرسنگ، بلکه در قالب صادرات صنایع‌دستی می‌توان رصد و بررسی کرد. فاجعه آنجاست که رشد میزان صادرات همراه مسافر که به‌ظاهر آماری فریبنده است، نه‌تنها دولت را از کسب مالیات و کنترل بر میزان و حجم صادرات و واردات، بلکه اقتصاد کشور و تولیدکننده را نیز از تحصیل ارزش‌افزوده واقعی کالا محروم می‌کند. ناتوانی در تامین مواد خام سنگ ردف به‌طورقانونی (در حالی‌که در داخل به‌علت ناتوانی در تکمیل زیرساخت‌ها، اکتشاف و جذب سرمایه‌گذاری، ذخایر داخلی در فاز استخراج و تولید انبوه قرار ندارد)، تاثیر زیادی بر کیفیت صنایع‌دستی صادراتی داشته و به‌تبع استفاده از گوهرسنگ‌های نامرغوب، فیک و قاچاق‌شده به کاهش ارزش ریالی و صادراتی قطعات و مصنوعات ساخته‌شده و ارزش هنری آنها و از دست دادن بازار می‌انجامد و به‌‎طورخودکار زمینه‌های کشف بازارهای جدید و حضور در بازارهای موجود و رقابت برای حفظ جایگاه صنایع‌دستی و تولید صادرات‌محور گوهرسنگ‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد. صادرات مستقیم گوهرسنگ‌ها در صورتی‌ که تامین مستمر مواد اولیه سنگ ردف برای تولیدکنندگان از طریق قاچاق توجیه اقتصادی داشته باشد، با مشکلات دیگری از جمله مقررات دولتی در نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات مواجه است که از منظر اقتصادی برای تولیدکننده نوعی خودزنی است، اما تراژدی عظیم‌تر وقتی است که سالانه بیش از ۶۰۰ تن مصنوعات عیار پایین نقره و ۷۰۰ تن بدلیجات و زیورآلات (در شرایط تحریم در قبال خروج ارز از کشور) در بازارها توزیع می‌شود، در حالی‌که گوهرسنگ خام یا همان مواد اولیه خط تولید کالای لوکس، محسوب شده و ورود آن ممنوع است که حاکی از عمق بی‌خبری قانون‌گذار از تبعات مصوبات غیرکارشناسی و خسران ملی آن کاملا عیان است.

صنعتگری با ابزار ساده

مسعود کیانی ـ رئیس «انجمن صنفی گوهرسنگ ایران»: تولیدات صنایع‌دستی شامل کالاهایی است که با ابزار ساده و دستی ساخته می‌شوند. صنایع‌دستی در حوزه گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی شامل تراش، حکاکی روی سنگ دامله‌تراشی، خلق دست‌سازه‌های کلکسیونی با استفاده از صدف و سنگ و…، فیروزه‌کوبی (که بیشتر در تابلوها مورداستفاده قرار می‌گیرد)، ساخت ساعت که در آنها سنگ‌های نیمه‌قیمتی به کار می‌رود، زیورآلات مسی، مکرومه‌بافی و… که در همه آنها انواع سنگ‌های قیمتی یا نیمه‌قیمتی استفاده می‌شود، البته سنگ‌های قیمتی کاربرد زیادی در صنایع‌دستی ندارند، ‌جز در مواردی بسیار نادر که برای مثال تابلوهای نفیس، فرش‌های ابریشمی یا… که با جواهر و سنگ‌های قیمتی تزئین می‌شود.

تقاضای داخلی و خارجی

باتوجه به مشکلات مالی که در کشور ما پیش ‌آمده است و حلقه تنگ تحریم‌ها، در زمینه مراودات خارجی چندان موفق نیستیم. موضوع جواهرات و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی یک‌شبه پول به‌شمار می‌رود و قوانین تحریمی هم بر آنها حاکم است و آنها معاف از تحریم نیستند. علاوه بر محدودیت‌های تحریمی با مشکلات مربوط به FATF و مبادلات بانکی روبه‌رو هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم آنها را حل کنیم و قوانین صادراتی و وارداتی داخل کشور هم مزید بر علت شده است. در واقع باید گفت تقاضای داخلی و خارجی، به‌ویژه درباره فیروزه و احجار کریمه که با فرهنگ و مذهب ما عجین شده، وجود دارد، اما مشکلات مانع توسعه دادوستد در این حوزه است. جدا از مشکلات واردات و صادرات که به آن اشاره شد، تنوع کالایی هم دچار مشکل است و به این دلیل نمی‌توانیم نیاز بازار را پوشش دهیم. در بازار خارجی، فیروزه و عقیق‌های ایران مشتریانی دارد، اما به‌شرط اینکه به شیوه خاصی تراش داده و با مواد مناسب و به‌صورت حرفه‌ای پولیش شود. از سوی دیگر، هزینه بالای تولید در کشور ارزش‌افزوده تولیدات ما را کاهش و این ‌یکی دیگر از دلایلی است که بازار داخلی و خارجی گوهرسنگ‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.

مسیر ادامه حیات

بازار کشنده تمام مشاغل مرتبط با گوهرسنگ است؛ از معدن گرفته تا فرآوری و فروش. اگر بازار نباشد، نمی‌توان هیچ استفاده‌ای از این صنعت کرد و ارزش‌افزوده‌ای ندارد و درآمدزایی هم وجود نخواهد داشت. در حال ‌حاضر به‌واسطه فضای نامناسب کسب‌وکار که بر کشور حاکم شده است و خودتحریمی‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌هایی دست‌وپاگیر، تولیدکننده و فروشنده با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده‌اند.

مطالبات ما

مطالبه عاجل ما از دولت این است که قوانین خودتحریمی داخلی را لغو یا اصلاح کند تا بتوان این هنر و صنعت را رونق داد و فروش جهانی داشته باشیم. چندین سال است که دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه تکرار می‌کنند که باید به حوزه تراش الماس ورود کنیم. این بخش قوانین و شرایط، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای خاص خود را دارد، بنابراین باید اراده‌ای از طرف دولت وجود داشته باشد که بتوان موانع را برطرف کرد و قدم در این مسیر گذاشت. البته چندی است که طرح توسعه گوهرسنگ هم تدوین‌ شده است، اما به‌نظر می‌رسد پاسخگوی آنچه غایت فکری ما بود، نیست.

چندصدایی ناهماهنگ

در حوزه گوهرسنگ صداهای گوناگونی در کشور شنیده می‌شود و بخش‌های متعددی در این زمینه دخیل هستند. چندین وزارتخانه و سازمان متولی امور گوهرسنگ هستند که هرکدام به فراخور وظیفه‌ای که دارند، ضوابط و چارچوب‌هایی برای خود تعریف کرده‌اند و جدا از اینکه هم‌افزایی در این زمینه وجود ندارد، بعضی از این ضوابط و مقررات ضدونقیض هستند. برای مثال، گمرک، بانک مرکزی، سازمان صمت، سازمان صنایع‌دستی، سازمان فنی و حرفه‌ای و… هرکدام از قوانین خود پیروی می‌کنند و تابه‌حال نشده است که به نتیجه مشترک و تفکر جمعی برسیم. انگار ارکستری داریم که هر کس در آن ساز خود را می‌زند و صدایی که از این مجموعه بلند می‌شود، ناساز و گوشخراش است. اگر این چالش برطرف شود و همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها به وجود بیاید، مشکلات به‌تدریج حل خواهد شد. بسیاری از این ضوابط و مقررات از اسناد بالادستی هستند و باید از طریق هیات‌دولت یا مجلس بازنگری و اصلاح شود، اما متاسفانه در درون دولت هم اعتنایی به رفع این چالش نمی‌شود.

پیشنهادهای بر زمین‌ مانده

گوهرسنگ به‌علت اینکه در گروه کالایی ۴ (کالاهای لوکس) قرار گرفته، واردات آنها با محدودیت و ممنوعیت روبه‌رو است. به‌عبارت‌دیگر، ارز وارداتی به آن تخصیص داده نمی‌شود. پیشنهادی که ما بارها به حاکمیت و ارگان‌های گوناگون ارائه داده‌ایم، این است که به این سنگ‌ها «مجوز موقت» داده تا وارد و فرآوری شود و بعد به بازار هدف یا حتی مبدأ برگردد،اما این پیشنهاد چندان موردتوجه قرار نگرفته است.

جایگاه ما و آنها

رقبای ما در خاورمیانه یا غرب آسیا کیلومترها در این مسیر پیش افتاده‌اند و روزبه‌روز دسترسی به آنها دشوارتر می‌شود. امارات، قطر، عمان، عربستان ترکیه و… همگی در تلاش‌ هستند تا این بازار را به دست‌گیرند، زیرا این صنعت هزینه تولید کم و سودآوری و گردش مالی بالایی دارد، اما متاسفانه هنوز در کشور به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم که از این فرصت استفاده کنیم. کشور ما ظرفیت آن را دارد که قطب تولید گوهرسنگ و جواهرات در غرب آسیا باشد، زیرا به انرژی ارزان و نیرو کار فراوان دسترسی داریم. علاوه بر این، به‌علت موقعیت جغرافیایی خود شاهراه دسترسی به کشورهای تولیدکننده گوهرسنگ و بازارهای هدف هستیم. امیدواریم تنش‌زدایی‌هایی که به‌تازگی در روابط خارجی اتفاق افتاده است، فتح بابی برای توسعه صنعت گوهرسنگ باشد، به‌ویژه در دادوستد با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که با آنها مشابهت‌های فرهنگی و مذهبی فراوان و سلائق مشترکی هم داریم و بازار هدف بسیار خوبی می‌تواند باشد.

سخن پایانی

گوهرسنگ یکی از سودآورترین حوزه‌های کارآفرین و اشتغالزا است. از تهیه سنگ ردف گرفته تا تراش، ساخت و مخراج‌کاری فرآیندی است که فرصت‌های شغلی متعدد و متنوعی را ایجاد می‌کند و در صورت فراهم شدن فرصت صادرات می‌تواند ارزآوری زیادی داشته باشد. اما در کمال تاسف، هر روز تعداد بیشتری از کارگاه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و گوهرتراشان منبع درآمد خود را از دست می‌دهند، زیرا همان‌طور که در این گزارش اشاره شد، قوانین به‌گونه‌ای چیده شده است که امکان کار به‌سادگی فراهم نمی‌شود.

منبع: صمت