اینها طرح‌هایی هستند که زمینه‌های پیشرفت و توسعه پایدار در ایران را فراهم می‌کنند و ما سال‌هاست از اختصاص بودجه‌های عمرانی ناتوان هستیم؛ به‌عبارت شفاف‌تر سال‌هاست بودجه‌های عمرانی را به‌دلیل ناترازی هزینه‌ها و درآمدها اختصاص نمی‌دهیم که همین هم باعث انباشت بیش از پیش پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور شده است.»

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم می‌گوید: «شنیده‌ها از فروش روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران خبر می‌دهد که رقمی بی‌سابقه در دوران تحریم‌ها محسوب می‌شود.

در ابتدای دهه ۹۰ فروش نفت ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه هم کاهش یافت. حتی گفته می‌شود در دوره پیش هم نفت ایران مانند امروز فروش نمی‌رفت. نباید فراموش کنیم که بالاترین میزان فروش روزانه نفت ایران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده؛ یعنی امروز تنها ۶۰۰ هزار بشکه کمتر از روزهایی که تحت تحریم نبودیم، نفت می‌فروشیم. هرچند نباید نادیده گرفت که امروز فروش نفت سخت‌تر و هزینه‌برتر است. یعنی تحریم‌ها سبب می‌شوند درآمد کشور از فروش نفت کاهش یابد.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد تورم در کشور کنترل و تنها در خرداد امسال به‌شکلی چشمگیر از تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان به خبر کاهش تورم در کشور چیست؟

در گزارش‌های تکمیلی منتشرشده اعلام کردند دلیل اصلی کاهش نرخ تورم در خرداد امسال نه برنامه‌ریزی‌های مشخص و مترقی دولت که تخلیه اثرات شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور بوده است؛ به‌بیان دیگر دولت کاری انجام نداده که منجر به کاهش نرخ تورم در ایران شود، بلکه دستگاه اجرایی کاری کرد که به مدت یک سال نرخ تورم در کشور ما رکوردشکنی‌های متعددی داشته باشد و حالا پس از یک‌ سال به ادعای خودشان، نه نهادهای مستقل توانستند این شوک قیمتی را از بین ببرند.

با این حال کاهش نرخ تورم در کل اتفاق خوبی است؛ آن هم برای کشور ما که در ۵ سال گذشته همواره با تورم بیش از ۳۰ درصدی مواجه بوده است.

فراموش نکنیم در نیم قرن گذشته، اقتصاد ایران همیشه با مشکل تورم بالا مواجه بوده؛ به‌گونه‌ای که در ۴۴ سال گذشته فقط برای ۴ سال نرخ تورم تک‌رقمی شده است. پس ما یک عادت عمومی به تورم بالا داریم. گرچه در جهان امروز میانگین نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است، اما در ایران میانگین بلندمدت نرخ تورم همواره حدود ۲۰ درصد بوده است. با این وجود تورم بیش از ۳۰ درصدی در کشور ما هم اتفاقی عجیب است و کمتر پیش آمده که چنین جهش‌های تورمی غیرقابل کنترلی را مشاهده کنیم.به‌هر روی کاهشی که در گزارش اخیر مرکز آمار به تورم نسبت داده شده چندان رقم عجیب و ملموسی نیست. گرچه کاهش تورم نقطه‌ای رقم بالایی را نشان می‌دهد، اما این رقم هنوز برای مردم ملموس نیست و بیشتر یک نکته آماری را نشان می‌دهد.

این روزها دولتمردان کاهش تورم را دستاورد خود می‌دانند. به‌نظر شما این کاهش، دستاورد بزرگی است؟

دستاورد بزرگی که نیست؛ در واقع کاهش اخیر تورم بیشتر به‌معنای تخلیه اثرات شوکی است که سال گذشته توسط همین دولت ایجاد شد. پس من این را نه‌تنها یک دستاورد نمی‌دانم، بلکه اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم باید بگویم کاهش فعلی ربط چندانی به عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی نداشته است.از سوی دیگر زمانی می‌توانیم از کاهش تورم صحبت کنیم که نه برای یک ماه، بلکه چندین ماه و گاه چند سال پشت هم و به‌شکلی پایدار شاهد کاهش جهش‌های قیمتی در کشور باشیم. کاهش تورم زمانی یک دستاورد است که مستمر، پایدار و گسترده باشد؛ به‌نحوی که برای همه مردم ملموس باشد و زندگی مردم را راحت‌تر کند. آنچه که در گزارش اخیر مرکز آمار ایران آمده، هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را ندارد و در بهترین حالت مدعی است اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین رفته که به هیچ وجه نشان‌دهنده اتفاق مهمی نیست. ضمن اینکه هنوز هم نرخ تورم کشور بیش از ۴۰ درصد (به گزارش مرکز آمار) است؛ یعنی ۲ برابر میانگین تورمی که در بلندمدت کشور ما تجربه کرده است. پس کاهش اخیر هنوز نمی‌تواند اقتصاد ایران را به روزهای باثبات‌تر گذشته بازگرداند. کاهش‌های اندکی که در نرخ تورم مشاهده می‌شود می‌تواند ناشی از یک اتفاق هم باشد.

کافی است مذاکرات روندی مثبت به خود بگیرد تا ما به‌سرعت با اثرات آن در نرخ ارز یا طلا رو‌به‌رو شویم. این کاهش که ناشی از عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصاد نیست. ممکن است آغاز جنگ میان دو کشور یا صلح هم بر نرخ کالاها در ایران موثر باشد که طبیعی است همه آنها را نمی‌توانیم به‌عنوان دستاورد معرفی کنیم. در خرداد ما با کاهش نسبی تنش‌ها مواجه شدیم و خوشبختانه شرایطی فراهم آمد که روابط با کشورهای همسایه جنوبی بهبود یابد. این اتفاق حتما بر روند اقتصادی ایران موثر خواهد بود و باید امیدوار باشیم چنین اقداماتی بیشتر هم شوند.

افزایش فروش نفت کشور یا امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، چه انتظاراتی را از دستگاه اجرایی به‌وجود می‌آورد؟

قبل از هر چیز باید موفق شوند جلوی کسری بودجه موجود در کشور را بگیرند. کسری بودجه هر سال در حال رکوردشکنی است و برخی از کارشناسان هم معتقدند مهم‌ترین عامل بحران تورم در کشور ما، بالا بودن میزان کسری بودجه است. در برخی گزارش‌ها آمده جبران هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که با افزایش نقدینگی، ۱.۵ تا ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند. حالا تصور کنید که گفته می‌شود امسال میزان کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر برای ۱۰ درصد این رقم، نقدینگی افزایش پیدا کند، بین ۷.۵ تا ۱۰ درصد فقط از همین محل بر مجموع تورم کشور ما اضافه خواهد شد. در طرف دیگر ما نیاز داریم که به‌سرعت با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و عمرانی مواجه شویم. اینها طرح‌هایی هستند که زمینه‌های پیشرفت و توسعه پایدار در ایران را فراهم می‌کنند و ما سال‌هاست از اختصاص بودجه‌های عمرانی ناتوان هستیم؛ به‌عبارت شفاف‌تر سال‌هاست بودجه‌های عمرانی را به‌دلیل ناترازی هزینه‌ها و درآمدها اختصاص نمی‌دهیم که همین هم باعث انباشت بیش از پیش پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور شده است.

مشکلات ناشی از اصطحلاک زیرساخت کشور تمام بخش‌ها را در برگرفته و ما امروز نیاز فراوانی به جذب سرمایه‌گذاری داریم. حتی برای اینکه بتوانیم به یک رشد اقتصادی باکیفیت و مطلوب برسیم هم باید سرمایه کافی جذب کنیم. در عین حال با اینکه کشور ما امکانات فراوانی در بخش انرژی دارد و همواره جزو صادرکنندگان آن بوده، این روزها به‌کرات می‌شنویم که باید وضعیت تغییر کند و بدون جذب دوباره سرمایه‌ در بخش‌های مرتبط با برق، نفت و گاز، کار کشور در آینده دشوارتر خواهد بود. گفته می‌شود اگر جذب سرمایه‌گذاری کافی در بخش نفت انجام نشود، در آینده نزدیک دیگر امکان تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت را نخواهیم داشت و بنگاه‌های کشور به‌دلیل تعطیلات ناشی از بی‌برقی یا بی‌گازی متحمل هزینه‌ها و زیان بیشتری خواهند شد.

شنیده می‌شود فروش نفت در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد دولت در این زمینه تغییری کرده است؟

شنیده‌ها از فروش روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران خبر می‌دهد که رقمی بی‌سابقه در دوران تحریم‌ها محسوب می‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ فروش نفت ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه هم کاهش یافت. حتی گفته می‌شود در دوره پیش هم نفت ایران مانند امروز فروش نمی‌رفت. نباید فراموش کنیم که بالاترین میزان فروش روزانه نفت ایران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده؛ یعنی امروز تنها ۶۰۰ هزار بشکه کمتر از روزهایی که تحت تحریم نبودیم، نفت می‌فروشیم. هرچند نباید نادیده گرفت که امروز فروش نفت سخت‌تر و هزینه‌برتر است. یعنی تحریم‌ها سبب می‌شوند درآمد کشور از فروش نفت کاهش یابد.

در هر حال انتظاراتی که در پاسخ به سوالات پیشین گفتم، هیچ کدام در این مدت تخفیف نیافته و کشور از نظر وضعیت اداره شرایط چندان متفاوتی نسبت به زمانی که نفت کمتری می‌فروخت، ندارد. حتی در گزارش‌های مربوط به کاهش تورم، همان‌طور که در پاسخ به سوال اول تاکید کردم، نقش چندانی از عملکرد مثبت دولت یا افزایش درآمدها مشاهده نمی‌شود. جالب اینکه حتی دولتمردان هم چنین ادعایی ندارند و در گزارش‌های تکمیلی عامل اصلی کاهش نرخ تورم را تخلیه اثرات شوک حذف ارز ترجیحی اعلام کردند.

اگر میزان فروش نفت بالا می‌رود، ما باید در شاخص‌های کلان اقتصادی با یک انقلاب مواجه شویم. مانند میانه دهه ۹۰ که ناگهان رشد اقتصادی دورقمی تجربه و نرخ تورم هم تک‌رقمی شد. ما با چنین اتفاقی در کشور مواجه نیستیم و وضعیت رو به بهبود ملموس نمی‌رود، به همین دلیل شاید برخی این گفته را که امروز نفت چندان کمتری نسبت به دوره پیش از تحریم‌ها نمی‌فروشیم، باور نکنند. به‌ هر روی انتظار داشتیم تاثیر افزایش فروش نفت و درآمدزایی‌های دولت را در نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و ضریب جینی مشاهده کنیم که فعلا چنین چیزی مشهود نیست. به‌ عمل کار برآید و باید از دولت هم خواست برای اثبات هر چه بیشتر تحت کنترل بودن امور، زندگی مردم را ساده‌تر کند؛ نه اینکه صرفا در گزارش‌ها ارقام بهتری را به ثبت برساند.

اخیرا در گزارشی دیگر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را ۴.۸ درصد اعلام کرد. اکنون سومین سالی است که نرخ رشد اقتصادی مثبت است. با این وصف می‌توان ادعا کرد رکود تورمی در کشور پایان یافته است؟

چنانچه ارقام و آمارهای رسمی کشور را معیار قرار دهیم، حرف شما درست است و به‌طور خلاصه باید ادعا کنیم اقتصاد ایران دیگر در وضعیت رکود تورمی قرار ندارد. البته از نظر من ارقامی که اخیرا مراجع رسمی منتشر می‌کنند چندان مورداعتماد و اتکا نیست. با این همه اگر این ارقام را معیار قرار می‌دهند باید بگویند اقتصاد ایران وارد دوره رونق شده است. باوجود ارقامی که مراکز رسمی اعلام آمار مطرح می‌کنند، همچنان باید بگوییم وضعیت فعلی اقتصادی ما با دوره رونق تفاوت زیادی دارد. ضمن اینکه رشد اقتصادی چنانچه نتواند بر دیگر مولفه‌ها اثر بگذارد، رشدی ضعیف و بی‌کیفیت است.

تفاوت میان رشد اقتصادی باکیفیت و بی‌کیفیت در چیست؟

تفاوت رشد اقتصادی باکیفیت و بی‌کیفیت در ملموس بودن رشد در زندگی مردم است. رشد باکیفیت موجب افزایش اشتغال، تولید، بهره‌وری و در یک کلام حرکت به سمت توسعه می‌شود و در طرف مقابل رشد بدون‌کیفیت، رشدی است که بیشتر از محل بازرگانی و تجارت حاصل شده و چنان ضعیف است که حتی امکان ایجاد شغل را هم فراهم نمی‌کند. پیش‌تر بانک جهانی مفهوم رشد بدون اشتغال را به‌عنوان رشد بدون کیفیت مطرح کرده بود. منظور بانک جهانی این بود که پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ بررسی‌ها نشان می‌داد با اینکه رشد اقتصادی کشورها گاه افزایش می‌یابد، حتی از نرخ بیکاری هم کاسته نمی‌شود و پیرو آن بررسی‌هایی انجام شد تا مفهوم رشد بدون کیفیت یا «رشد بدون اشتغال» مطرح شود. از آنجایی که هیچ کدام از نشانه‌های رونق و بهبود شرایط را در کشور نمی‌بینیم، اگر بخواهیم به ارقام اعلام‌شده یعنی رشد حدود ۵ درصدی اعتماد کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم این رشد محصول هر چه بوده، یک رشد باکیفیت نبوده و رونق اقتصادی هنوز محقق نشده است.

چه چیزی می‌تواند در شرایط فعلی موجب تحولات مثبتی در اقتصاد ایران شود؟

با بدنه کارشناسی این دولت، نمی‌توانیم خیلی امیدوار باشیم که به‌زودی مشکلات موجود برطرف شوند. من فکر می‌کنم آقای رئیسی و دوستان‌شان با همه وجود می‌خواستند وضعیت کشور را بهتر کنند و از میزان مشکلات بکاهند، اما شواهد نشان از عدم موفقیت در این مسیر دارد. مضاف بر اینکه مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بخش نظارتی، فشار کافی را به مدیران دولتی برای ایجاد تحولات مثبت در اقتصاد ایران وارد نمی‌کند.

از سوی دیگر هر اتفاقی هم که رخ دهد بدون برنامه‌ریزی و سازماندهی درست، نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد؛ به‌عبارت ساده‌تر، ما نیاز داریم افکار توانمند و مدیران کارآمد بیایند و سکان کشور را به‌دست بگیرند تا هم مشکلات را زودتر برطرف کنند و هم بهترین نتایج را برای کشور به ارمغان بیاورند. به هر روی من فکر می‌کنم هر اتفاقی که منجر به رفع موانع فعلی از مقابل اقتصاد کشور شود و مثلا کاهش سطح تحریم‌ها را به‌دنبال داشته باشد، به سود کشور خواهد بود و سپری کردن این دوره را برای مردم تسهیل خواهد کرد. حقیقت این است که من لااقل تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی نمی‌توانم چندان امیدوار باشم که اقتصاد کشور روی ریل اصلی خود بیفتد و دولت سیزدهم در عمل بتواند گره از کار کشور باز کند.