true
true
true
«امنیت غذایی روی لبه تیغ»، اگر چه این جمله در نگاه اول غلو آمیز بنظر می رسد، اما اگر عمق ماجرا بررسی شود، زنگ خطر کاهش تولیدات استراتژیک غذایی بصدا درآمده است و آن هم ناشی از سیاستهای نادرست دولت بوده است. محض نمونه، همین وضعیت آشفته بازار برنج است که حالا در غیاب دولت، به عنوان بزرگترین خریدار، سلف خَرها یا همان دلالان با کمترین قیمت از برنجکاران خریداری میشود.
true
اگر چه خرید توافقی برنج همواره در دستور کار دولتها قرار گرفته بود، اما در دولت سیزدهم این نرخ به خرید تضمینی با رویکرد کشت قرار دادی تغییر وضعیت داد، تغییری که نه تنها عملیاتی نشد بلکه، همان نرخ خرید توافقی هم به دلیل عدم تأمین منابع مالی دولت با شکست مواجه شده است، نشان به نشان که در تیر ماه ۵۰۰ هزار تن برنج در استانهای شمالی کشور به دلیل نبود منابع مالی از سوی دولت در انبارها دپو شده است.
وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در اواخر اسفند سال ۱۴۰۰، مصوبه اصلاح قانون خرید تضمینی برنج داخلی با رویکرد کشت قراردادی را ابلاغ کرد. اما این مصوبه هرگز رنگ عملیاتی را به خود نگرفت و علت آن کمبود منابع مالی دولت و تعیین نرخی کمتر از هزینه های انجام شده توسط شالیکاران بوده است. اینجاست که دلالان و واسطهها با سؤاستفاده از این وضعیت بازار برنج را نابسامان کردهاند.
خبرها حاکی از آن است که انبارهای نگهداری برنج داخلی مملو از این محصول بوده است و کشاورزان همچنان نتوانستهاند ۵۰ درصد از برنج تولید شده در سال گذشته خود را بفروشند، این در حالی است که کشت برنج در شمال کشورمان به پایان رسیده است و در اواخر تابستان شاهد برداشت این محصول هستیم.
از طرف دیگر از اواخر خردادماه تا اواخر تیرماه شاهد کشت برنج در مناطق جنوبی کشور همچون خوزستان، فارس و بخشهایی از اصفهان هستیم که این نوع برنج نیز در اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه برداشت میشود.
دولت خرید تضمینی و توافقی ندارد
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد کنندگان برنج در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی« اقتصاد ۱۰۰» توضیح میدهد: خرید تضمینی برنج به این صورت است که مبلغی برای هرکیلوگرم برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و از کشاورز خریداری میشود اما طی سالهای اخیر خرید تضمینی برنج توسط دولت صورت نمیگیرد چون دلالان و واسطهها بسیار بالاتر از قیمت پیشنهادی دولت، برنج را از کشاورزان جذب میکند.
وی افزود: با این حال اما هر ساله شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاونی روستایی به صورت توافقی مقدار کمی برنج از کشاورزان خریداری میکنند به طوری که در سال جاری نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این امر اختصاص یافته که اگر خرید هر کیلو برنج را ۵۰ هزار تومان بدانیم دولت تنها قادر است ۵۰ هزار تن برنج از کشاورزان خریداری کند.
برنج در زمان کشت توسط واسطهگر و سلفخَر خریداری میشود
کشاورز یادآور شد: برنج در زمان کشت توسط واسطهگر و سلفخَر (پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف خری میگویند در این نوع معامله که سلم کاری نیز نامیده میشود. بازرگانان خریدار، محصولی را که دهقان چندماه دیگر به دست خواهد آورد از قبل معامله میکنند و بابت آن بیعانهای به او میدهند و تعهد میگیرند که کالا به بهایی ارزانتر از بازار تحویل داده شود.)خریداری میشود.
کشاورز خاطرنشان کرد: با این حال هیچ خبری در حال حاضر از خرید توافقی دولت از کشاورزان مخابره نشده است.
وی در خصوص ذی نفعان خرید توافقی برنج توسط بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد: بطور طبیعی کشاورزانی که تا پیش از آن محصول خود را به دلالان و سلفخَرها میفروختند برندگان واقعی این طرح هستند هر چند بخش خصوصی نیز از این امر سود خواهد برد.
وضعیت تولید برنج
میزان تولید برنج در سال زراعی گذشته به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید، با این حال با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای جهان به افزایش ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی خود روی آوردهاند، وزارت جهاد کشاورزی نیز با واردات یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن برنج به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، رکورد واردات این کالای اساسی را شکست.
هم اکنون طبق آنچه آمارهای مرکز آمار مؤید آن است مصرف سرانه هر ایرانی ۳۶ کیلوگرم است که در این صورت باید سالانه ۳میلیونو ۶۰ تن برنج برای مصرف ۸۵میلیون ایرانی تأمین شود، این در حالی است که کارشناسان معتقدند ۴۲ کیلوگرم میزان مصرف سرانه درست برنج در کشورمان است که سالانه برای تأمین نیاز جمعیت کشور باید ۳میلیونو ۵۷۰هزار تن در کشور تأمین شود. با توجه به تولید ۲میلیونو ۴۰۰هزار تن برنج در کشور باید بیش از یکمیلیون تن از این محصول از طریق واردات تأمین شود.
گیلان با ۲۲۰هزار هکتار اراضی، مازندران با ۲۱۴هزار هکتار، گلستان با ۱۰۰هزار هکتار و خوزستان با ۱۸۰هزار هکتار عمدهترین تولیدکنندگان برنج کشور هستند که البته در ۱۵استان دیگر در مجموع ۹۰هزار هکتار کشت برنج وجود دارد، با این حال، اما حدود ۷۷درصد مربوط به استانهای شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) بوده است، به طوری که در سال جاری ۳۲درصد مربوط به استان مازندران، ۲۶درصد گیلان، ۱۸درصد خوزستان، ۱۵درصد گلستان و ۸درصد مربوط به سایر استانهای کشور است.
(Visited 6 times, 1 visits today)
true
true
true
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد