محمدحسین قادریان کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره اهمیت توسعه صنعتی کشور مبتنی بر ضرورت رونق صنایع پایین‌دست و اتصال بالادست به پایین‌دست زنجیره ارزش و تکمیل آن اظهار داشت: تفکر و استراتژی صنعتی کشور در دولت سیزدهم ضرورت رونق صنایع پایین دستی، رفع موانع تولید و توسعه در بین سرمایه گذاران در این صنعت است و در همین رابطه نیز دولت برای شکل‌گیری کامل زنجیره ارزش، به حمایت از صنایع در قالب یارانه‌های انرژی صنعتی اقدام کرد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر این صنایع به دنبال نرخ خوراک ارزان و یارانه‌ای دولت و فروش دلاری محصولات خود هستند تا همواره سودآوری خود را افزایش دهند. به همین منظور در سال‌های گذشته همیشه در زمان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جنجال به پا بوده است و این موضوع در سال‌های مختلف یک ابزار برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان به شرکت‌های پتروشیمی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر موضوعیت خود نرخ خوراک، شیوه تعیین این نرخ نیز در سال‌ها و ماه‌های گذشته مورد بحت شرکت‌های پتروشیمی و کارشناسان و البته دولت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز به دنبال تامین نظر خود در زمینه نرخ خوراک هستند. تعین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها در شرایطی که قیمت آن هر روز تحت تاثیر واقعیت‌های بازار و نرخ ارز تغییر میکند منطقی نیست و هرنرخ ثابتی که برای خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود در نهایت به نفع این شرکت‌ها و به ضرر درآمد‌های پایدار کشور است.

این کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت اصلاح نظام یارانه‌ها در صنعت مبتنی و مشروط بر خلق ارزش بیشتر با توسعه زنجیره ارزش، گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی ضرورت افزایش قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت، ولی این افزایش قیمت با قیمت تمام شده برای دولت برابری نمی‌کرد و همچنان خوراک ارزان در اختیار صنایع به خصوص پتروشیمی‌ها قرار می‌گرفت و متاسفانه رانت خوراک ارزان به جای مشروط بودن برای توسعه زنجیره ارزش به ابزاری برای حاشیه سود بالای خام فروشی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح سازوکار یارانه‌ها برای اصلاح مصرف صنایع گفت: هدف از یارانه انرژی حفظ قیمت‌های پایین برای حمایت از مصرف کنندگان است، اما این یارانه‌ها هزینه بالایی دارند و دولت باید هزینه زیادی را برای تامین این یارانه‌ها بپردازد و، چون مسیر این اهداف دشوار است دولت با کسری بودجه روبرو می‌شود و سرانجام پرداخت کننده نهایی هزینه این یارانه‌ها خود مردم هستند که اغلب با تورم و کاهش قدرت خرید و این مسائل در کشور رو به رو می‌شویم به عبارتی پرداخت یارانه به انرژی در صورتی که به درستی طراحی و در اقتصاد سالم پرداخت نشود، سیگنالی غلط را به جامعه مخابره می‌کند مبنی بر اینکه نیازی به اصلاح الگوی مصرف ارتقای بازده وسایل انرژی بر افزایش بازده نیروگاه‌ها و بهره وری صنعت وجود ندارد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: عدم اعطای مشروط یارانه منجر به مصرف انرژی بیشتر شده و یارانه پرداختی به صنایع را نیز تشدید می‌کند و اقتصاد کشور را در دوری باطل به دام می‌اندازد. در این رویکرد دولت یارانه انرژی را به صنایع و پتروشیمی‌هایی مانند متانول می‌دهد که خود در مسیر خام فروشی بوده و اصلاً به نفع اقتصاد کشور نیست و خدمات آن‌ها به مردم نمی‌رسد و صرفاً برای عده‌ای خاص مثل صاحبان صنایع سود دهی دارد؛ بنابراین باید نظام یارانه‌های انرژی در صنعت بر دو اصل رعایت استاندارد مصرف و اعطای تخفیفات گازی تنها مشروط به توسعه زنجیره ارزش اصلاح شود که در برنامه هفتم توسعه به این سمت رفتیم
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت در گام نخست باید بر صنایع انرژی بر تمرکز کرد و واحد‌های صنعتی غیر بهینه از منظر انرژی را در کانون توجه و تصمیم گیری قرار داد و در ادامه لازم است با تعیین حد مصرف بهینه یارانه پنهان انرژی واحد‌های صنعتی که بیش از حد متعارف انرژی مصرف میکنند را حذف کرد با اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی در صنایع که منجر به مدیریت مصرف در واحد‌های غیر بهینه می‌شود نه تنها امنیت عرضه انرژی ایران پایدار می‌گردد بلکه ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات انرژی آزاد می‌شود.