یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر این لایحه، موضوع درآمدهای مالیاتی دولت بود که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته بود. دولت مدعی است که بخش زیادی از مالیات‌ها مربوط به درآمدها است و از آنجا که سود بنگاه‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد و تورم کنونی حدود ۳۹ درصد است، بنابراین بخش زیادی از افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌ها است و فشاری مضاعفی ایجاد نمی‌کند. باقی مالیات هم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین می‌شود.

مخالفان با این بخش از لایحه معتقد بودند در بحث مالیات‌ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، تعداد مودیان مالیاتی در دو سال گذشته از دو میلیون به چهار میلیون رسیده است. تا کجا قرار است این افزایش ادامه داشته باشد؟

از این رو برای بررسی موضوع مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سراغ یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رفتیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص عواقب افزایش ۵۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین عواقب افزایش درآمدهای مالیاتی، اثر نامطلوب بر تولید و رونق اقتصادی است، چرا که اگر چهار گردش مالی را در تولید بررسی کنیم، یکی از آنها پرداخت دستمزد است. وقتی مالیات اضافه شود، طبیعتا تولید‌کننده یا بخشی از تولید خود را کاهش می‌دهد و یا خط تولید را متوقف می‌کند و یا دستمزد کارگران و مهندسان را کاهش می‌دهد. اثر دوم این است که در بحث تامین اجتماعی و بیمه باعث می‌شود که افراد وقتی شغل خود را از دست دادند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند و نهایتا دو اتفاق در اینجا می‌افتند، یکی اینکه سهم بیمه‌ای که دولت و کارفرما برای کارگر باید پرداخت کند، به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و از طرفی دیگر تامین اجتماعی باید حق بیمه فرد را بپردازد.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: نکته بعدی هم در کاهش سود است که نهایتا در کاهش سرمایه‌گذاری اثر خود را می‌گذارد. از طرفی متاسفانه جامعه ما به نحوی شرطی شده است که به محض اینکه یک عدم پایداری در یک قیمتی در کالایی حتی در صورتی که با کالاهای دیگر ارتباطی نداشته باشد، رخ می‌دهد، خصوصا از لحاظ افزایش قیمت، بلافاصله موجی که به اقتصاد کشور وار می‌کند، همه کالاها و خدمات دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب افزایش نرخ می‌شود. به عنوان مثال آنچه که برای تامینش نیاز به ارز است. خیلی از کالاها و خدمات در داخل کشور تولید می‌شوند و هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی به ارز خارجی ندارد اما شاهد این هستیم که وقتی ارزش دلار بالا می‌رود، خیلی از کسانی که تولید‌کننده یا عرضه‌کننده خدمات نامربوط با ارز خارجی هستند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و مدعی هستند که دلار گران شده است.

اثر کمرنگ برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۳

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر میزان مطابقت برنامه هفتم توسعه با لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: به این دلیل که مصوبه لایحه هفتم توسعه هنوز تکمیل نشده است، دولت به نوعی در متن لایحه اشاره به موادی تحت عنوان برنامه هفتم کرده است که خود این هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ محتوایی دارای اشکال است. دولت نمی‌تواند در حالی که برنامه هفتم هنوز مصوب نشده است، مستند بر آن لایحه بودجه سال آینده را بنویسد. مگر اینکه دولت بگوید که لایحه بودجه را بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته ام که این هم اقدام خطایی است زیرا دولت مکلف است که قانون را اجرا کند اما لایحه‌ای که هنوز قانون نشده است قابلیت اجرا و استاد کردن به آن وجود ندارد.

افزایش حقوق ۱۸ درصدی، دردی را درمان نمی‌کند

حاجی دلیگانی در خصوص موضوع افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و همینطور افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده و عدم تطابق و تناسب آن با نرخ تورم کنونی، توضیح داد: دیدگاه ما هم بر این است که دو نکته در رابطه با بحث افزایش حقوق باید رعایت شود، یکی اینکه متناسب با میزان تورم، یعنی به میزانی که تورم نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد، افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان هم به همین شکل صورت گیرد. همین طور در رابطه با کارگرانی که حقوق آنها از سوی دولت تامین نمی‌شود و کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. نکته دیگر که در اینجا مطرح است این است که افزایش حقوق افراد باید به شکلی باشد که افرادی که سطح درآمدشان ناچیز است و به اصطلاح زیر خط فقر هستند، حداقل به خط فقر نزدیک شوند.

وی همچنین اضافه کرد: در واقع افزایش حقوق به نحوی باید مشخص شود که مبنای سال‌های بعدی هم قرار گیرد، به عنوان مثال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق برای کسی که ۸ میلیون درآمد دارد، به جایی نمی‌رسد و موثر نخواهد بود که بتواند حداقل‌های زندگی را داشته باشد. یک خانواده ۵ نفره با سرپرستی که حدود ۸ تا ۹ میلیون درآمد دارد، چطور باید زنده بمانند، بنابراین در افزایش حقوق چه بحث قانون و تامین اجتماعی چه بخش‌های دولتی، باید این ملاحظات را در نظر بگیریم.