اقتصاد کشاورزی تا حد زیادی وابسته به تجارت بین‌المللی و صادرات است و مادامی که کشور برنامه‌ریزی دقیق و جامعی برای صادرات محصولات نداشته باشد، عملاً اقتصاد این بخش ساماندهی نخواهد شد.

از طرف دیگر، توسعۀ صادرات محصولات زراعی و باغی نقش بسزایی نیز در اشتغال به ویژه اشتغال روستایی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی دارد که این خود اثری مثبت در ماندگاری جمعیتی خواهد داشت. به این موارد، امنیت غذایی را نیز باید افزود تا به اهمیت افزایش تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن توسعۀ بازارهای صادراتی پی برد.

در این توسعه البته به جز محصولات استراتژیک (مشخصاً گندم)، باید موضوع فرسایش خاک و بحران آب را مورد توجه قرار داد چراکه تجارت تنها در صورتی معنای درست و دقیق پیدا می‌کند که هم صرفۀ اقتصادی داشته باشد و در درازمدت سبب از بین رفتن منابع و دچار شدن کشور به بحران نشود.

با این حال، دولت سیزدهم در بخش کشاورزی تا حد قابل‌قبولی در سال جاری موفق عمل کرد به‌طوری‌که به جز چند قلم محدود، در باقی موارد توانست نیازهای بازارهای بومی را تأمین و حتی در برخی محصولا صادرات را افزایش دهد.

آمار رسمی تا پایان مردادماه از صادرات ۲٫۱۶۹ میلیون تن محصولات زراعی و باغی به ارزش ۱٫۶۲ میلیارد دلار خبر داده‌اند که این اعداد نشان‌دهنده رشد بیش ۱۰ درصدی در ارزش و رشد نزدیک به ۸ درصدی در حجم صادرات است.

مسئله مهم در تجارت محصولات کشاوزی، تنوع بازارهای صادراتی است که در این بخش یک چالش بسیار بزرگ وجود دارد. بیش از ۶۰ درصد محصولات کشاورزی ایران به سه کشور عراق، امارات متحده عربی و فدراسیون روسیه صادر می‌شود که این موضوع با اصل تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به هیچ عنوان همخوانی ندارد. دولت باید روند تجارت محصولات زراعی و باغی خود را به نحوی مدیریت کند که ضمن حضور حداکثری در سه مقصد ذکر شده و تأمین نیازهای آنها، بازارهای جدیدی نیز برای محصولات خود بیابد و پیش از آن نیز ظرفیت تولیدی را برای نقش‌آفرینی در آنها افزایش دهد. اصولاً هرگونه محدودیت در تجارت، یک ریسک بسیار بزرگ است که تقریباً هیچ اقتصاد بزرگی این ریسک را نمی‌پذیرد./ روزگارما