یکی از موضوعات اصلی در بخش مسکن که در ۱۰ سال اخیر نقش ویژه‌ای در افزایش قسمت مسکن داشت، افزایش قیمت زمین بود. موضوعی که تورم مسکن را به صورت تصاعدی افزایش داد و خرید یک واحد آپارتمان معمولی را به یک رویای دور از دسترس تبدیل کرد.

در این مدت، قیمت زمین را می‌توان از عوامل اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده دانست که متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم روی این موضوع تمرکزی نداشتند و همین امر فشار اقتصادی وارد شده بر دهک‌های پایین را افزایش داد.

این در حالی بود که دولت می‌‎توانست با اختیارات خود این هزینه را به کلی حذف کند و برای ساخت نیز از سرمایه‌های مردمی در کنار بودجه‌های و تسهیلات بانکی جاری بهره ببرد. علاوه بر آن، تأمین مصالح ساختمانی نیز با ایجاد هم‌افزایی بین نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر بود. این رویه گرچه در عمل دشوار است اما می‌توانست با افزایش تولید، نظام عرضه و تقاضا را متعادل و تورم مسکن را کنترل کند.

به هر حال، دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن، اجاره ۹۹ سالۀ زمین به دهک‌های پایین جامعه را در دستورکار قرار داده است و به تفکیک استان و منطقه، زمین لازم برای ساخت ۱٫۸ واحد مسکونی را تأمین کرده تا در قالب‌هایی مانند گروهی و یا انبوه‌سازی برای ساخت مسکن به کار گرفته شوند. این اقدام اگر در اجرا نیز فرایند سریع و درستی را طی کند، می‌تواند تا حد مطلوبی اهداف تعیین‌شده در نهضت ملی مسکن را محقق کند.

در کنار این موضوع، ارائه تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازساخت هم می‌تواند ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی و سرمایه‌ها و اعتبارات مردمی را نیز به این جریان بی‌افزاید تا در نهایت جهش تولید در بخش مسکن بتواند تقاضای رسوب کرده در بازار را پاسخ دهد؛ البته از لزوم همکاری و هم‌افزایی ارگان‌ها و نهادهای مختلف برای ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان نیز نباید غفلت کرد./ روزگارما