در برنامه هفتم توسعه، قانون‌گذار با علم به اینکه اهداف صنعت خودرو در برنامه ششم توسعه محقق نشده، نه‌تنها از اهداف عقب‌نشینی نکرده، بلکه آن را تنها در بند تولید خودرو از ۲ به ۳ میلیون دستگاه افزایش داده است.

گرچه ظرفیت و توان بالقوه تولید این تعداد خودرو در کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که صنعت ما، آنچنان که در یکی، دو سال گذشته شاهد بودیم، با مشکلات و معضلات بی‌شماری دست‌به‌گریبان است که تحقق این اهداف را دور از دسترس می‌نمایاند؛ بنابراین بدون حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو دستیابی به اهداف خودرویی برنامه هفتم توسعه بعید به نظر می‌رسد.

صمت در این گزارش درباره تحقق اهداف خودرویی در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر صادرات این بخش، با رضا آریاراد، پژوهشگر این حوزه گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

نگاه برنامه هفتم توسعه به صادرات در صنعت خودرو و قطعه چگونه است و چگونه می‌توان به تحقق اهداف این بخش نزدیک شد؟

در راستای صادرات قطعه و خودرو در برنامه هفتم توسعه سالانه تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو، عرضه ۲۰۰ هزار خودرو برقی و همچنین اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو پیش‌بینی‌شده که در نهایت قرار است ۲۰ درصد از تولیدات به صادرات اختصاص یابد. آنچه درباره صنعت خودرو و بخش‌های مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه آمده را می‌توان از جنبه‌های گوناگون موردتوجه قرار داد.

در این میان، موضوع مهم راهکارهایی است که تحقق این اهداف را تسهیل کند تا برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم دچار نشود. اگر مسیر و برنامه‌های درستی در این راستا دنبال شود، مانع از به انحراف رفتن اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد. به احتمال زیاد، برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

آنچه در قالب تولید و صادرات برای صنعت خودرو از پیش برنامه‌ریزی شده تا اتفاق بیفتد و به‌معنای واقعی تجمیع شده و ما را به توسعه برساند، نتیجه کار کارشناسی مجلس و مرکز پژوهش‌هاست و به پشتوانه این کارهای مطالعاتی، امکان تحقق اهدافی که برای صنعت خودرو کشور برنامه‌ریزی‌شده هم وجود دارد.

واقعیت این است که صنعت خودرو در جهان به‌عنوان قوای محرکه و پیشران سایر صنایع مورد توجه دولت‌هاست و هر کشوری که قصد تولید صادرات‌محور در زمینه‌های گوناگون صنعتی از پالایشی، پتروشیمی، قطعه‌سازی و… را دارد بر قوای محرکه و پیشران‌های اقتصادی تمرکز می‌کند تا با تقویت بنیه این بخش‌ها در نهایت منجر به توسعه سایر صنایع خود شود و توسعه به معنای حقیقی آن را تجربه کند.

در این صورت، توسعه و رشد اقتصادی در یک بستر درست شروع خواهد شد و به نتیجه دلخواه خواهد رسید.برای بررسی اهدافی که صادرات و ارزآوری صنعت خودرو در برنامه هفتم در نظر گرفته شده، بهتر است نگاهی به آمارهای این بخش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیندازیم.

براساس آمارهای منتشرشده در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۹ میلیون دلار خودرو و قطعه صادر شده که از این میزان، سهم خودرو ۱۲ میلیون دلار و سهم قطعه ۷ میلیون دلار است. این عدد برای سال ۱۴۰۱ اندکی افزایش داشته و در مجموع به ۵۱ میلیون دلار رسیده که از این میزان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سهم خودرو و ۱۳ میلیون دلار سهم قطعه است؛ یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۴۰۱ در قطعه رشد ۸۹ درصدی در این بخش داشته‌ایم و در خودرو رشد ۹۶ درصدی.

براساس این اطلاعات آماری به وضوح مشخص است که با برنامه‌های تعریف‌شده در برنامه ششم توسعه فاصله بسیاری داریم و انحراف بالایی را شاهد هستیم.

در شرایطی که به وضوح فاصله صنعت خودرو ما از اهداف پیش‌بینی‌شده زیاد است، چه راهکاری پیش‌روی کشورمان قرار دارد که در برنامه هفتم توسعه بتوانیم مسیر بهتری را طی کنیم و به گرفتاری‌های برنامه ششم توسعه مبتلا نشویم و صادرات خودرو در این بخش براساس اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود؟

به نظر من، راهکارهای گوناگونی برای محقق شدن اهداف صادراتی صنعت خودرو در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که این راهکارها عملیاتی، میدانی و شدنی هستند و اجرای آنها به واقعیت نزدیک است و کمک می‌کند صنعت خودرو حتی در شرایط اقتصادی کنونی و وجود تحریم‌ها به صنعتی پویا تبدیل شود. دست‌کم باید در داخل کشور اقدامات مدیریتی و منسجم متناسب با شرایط انجام شود تا پویایی در صنعت خودرو را بیش از پیش شاهد باشیم. نخستین راهکاری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، ارتباط مستقیم با تولیدکننده است.

در این راستا درست این است که در هرگونه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در هر صنعتی و از جمله صنعت خودرو از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌طور مستقیم دعوت به عمل بیاید و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در جلسات گوناگون پای صحبت‌ها و مشکلات آنها بنشینند و بی‌واسطه و به‌طور مستقیم حرف‌های آنها را بشنوند و مشکلات‌شان را شناسایی کنند.

تاکید می‌کنم که این ارتباط باید بی‌واسطه اتفاق بیفتد، نه از طریق کارشناسان و رسانه‌ها؛ یعنی نظر صنعتگر، خودروساز و قطعه‌سازی که در فرآیند تولید حضور دارد و اساس کار و فعالیت او تولید است برای تعیین یا تغییر قوانین و برنامه‌ها شنیده شود.

خودروسازان و قطعه‌سازان یک برنامه سالانه دارند، به‌عنوان نمونه، قطعه‌سازی برنامه دارد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیون دلار قطعه صادر کند. اگر در نهایت محقق نشد باید به‌دنبال شناسایی عواملی بود که مانع آن شده که برخی از این موانع به خود قطعه‌ساز برمی‌گردد و بخشی به فضای اقتصادی که در آن فعالیت می‌کند.

در سال ۱۴۰۲ برنامه بوده که با توجه به ظرفیت و توان تولید، ۳ میلیون دلار قطعه در کشور تولید شود، حال اگر این هدف محقق نشده و انحراف ۵۰، ۶۰ درصدی در روند تحقق اهداف وجود دارد، نشان می‌دهد مشکلات زیادی در مسیر حرکت فعالان این بخش وجود داشته است.

مواردی که در خلال این راهکار به‌عنوان موانع در مسیر تحقق اهداف مطرح شد، چگونه برطرف خواهد شد؟

بخشی از این مشکلاتی زمانی برطرف خواهد شد که سیاست‌گذار و قانون‌گذار بدون واسطه حرف تولیدکنندگان را بشنوند و از نظرات آنها پیش و در هنگام برنامه‌ریزی نهایی و حتی اجرا بهره ببرند. ارتباط بدون‌واسطه با صنعت و صنعتگران، راهکاری عملیاتی است و هزینه و برنامه پیچیده‌ای هم برای اجرایی کردن لازم ندارد. در ادامه باید امکان نظارت بر اجرای بی‌واسطه سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد تا شرایط و بستر برای تحقق اهداف صادراتی و ارزآوری حداکثری صنعت خودرو فراهم شود.

تولید صادرات‌محور و صادرات حداکثری زمانی می‌تواند جزو برنامه تولیدکننده باشد که تولیدکننده در برنامه‌ریزی‌ها به‌طور مستقیم ورود و مشکلات را مطرح کرده باشد، در این صورت، با کمترین میزان خطا برنامه اجرا می‌شود.

راهکار عملیاتی دوم، دیپلماسی اقتصادی است. در شرایط اقتصادی کنونی، دیپلماسی اقتصادی باید بسیار خاص عمل کند. از یک سو محدودیت‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۷ به‌طور مستقیم صنعت خودرو را هدف گرفت و تحریم‌هایی که از سوی استکبار جهانی و امریکا علیه این صنعت اعمال شد، عملا این صنعت را تحت‌تاثیر منفی و شدیدی قرار داد.

از سوی دیگر، واقعیت این است که یک‌چهارم اقتصاد دنیا در اختیار ایالات متحده است، اما در مقابل هم ین طرز تفکر که دنیا صرفا ایالات متحده نیست، کمابیش در این دولت شکل گرفته که باید تقویت شود. اگر ایالات متحده محدودیت برای ما ایجاد می‌کند، ما باید فرصت ایجاد کنیم و دست‌اندرکاران پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشورمان باید با سایر کشورهای جهان ارتباط اقتصادی و دیپلماتیک برقرار کنند.

دولت در این بخش تمام تلاش خود را به کار بسته، اما با توجه به شرایطی که داریم، این اقدامات و فعالیت‌ها در دامنه دیپلماسی اقتصادی باید بیشتر، قوی‌تر و پررنگ‌تر انجام شود.

دیپلماسی اقتصادی که به‌عنوان یک راهکار کاربردی به آن اشاره کردید، در صنعت خودرو چگونه امکان عملیاتی شدن دارد؟

در صنعت خودرو در بحث سرمایه‌گذاری، انتقال دانش و تکنولوژی و مهم‌تر از همه به‌دست آوردن بازارهای جهانی می‌توانیم از توان دیپلماسی اقتصادی کشور بهره ببریم. دیپلماسی اقتصادی همچنین در تامین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه می‌تواند با کمترین هزینه و راحت‌ترین روش ممکن، شرایط خاصی را فراهم کند. یافتن بازار برای تولیدات صادرات‌محور نیز از دیگر بخش‌هایی است که با کمک دیپلماسی اقتصادی می‌توان آنها را محقق کرد.

برای تحقق اهداف خودرویی برنامه هفتم توسعه، سومین راهکار مدنظر شما چیست؟

راهکار سوم، حمایت واقعی از تولید است. حمایت واقعی از تولید را باید در تخصیص ارز به تولیدکننده ببینیم، نه در تخصیص ارز به واردکننده. یعنی ارز به تولیدکننده‌ای داده شود که نیاز به خرید مواد اولیه برای به حرکت درآوردن چرخ تولید داخل را دارد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو بخشی از تولید خودرو، تولید قطعاتی است که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. پس در اینجا ارز باید به‌موقع و به میزان کافی تخصیص به تولیدکننده قطعه‌ای پیدا کند که تامین‌کننده قطعات خودروسازان است تا بتواند مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید را به‌راحتی و با کمترین هزینه وارد کند. اینجاست که می‌توانیم بگویم حمایت به معنای واقعی رخ داده است.

در این صورت، تولید داخل رونق می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت که در ادامه رشد داخلی منجر به شکل‌گیری اشتغال پایدار خواهد شد.اینکه ارز به کالاهای ساخته‌شده تخصیص داده شود، به ظاهر حمایت است، اما در واقعیت حمایت از کالاهای تولید خارج و اشتغال خارجی است و نه‌تنها هیچ سود و منفعتی برای ما ندارد که باعث می‌شود درآمدهای ارزی کشور در جایی که نباید هزینه شود و از سویی هم از بخش‌هایی که می‌توانیم با تخصیص به‌موقع و به میزان کافی ارز حمایت کنیم، غافل شویم.

در هر شرایطی که امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد، هرگونه اقدامی برای تقویت واردات آن کالا، به‌نوعی جفا در حق تولیدکنندگان داخلی است. البته در شرایط اقتصادی کنونی و تحریم‌ها که با دشواری‌های زیادی در تامین ارز مواجه هستیم، این موضوع قابل‌توجه بوده و باید بیشتر به آن توجه کنیم.

حتی در بدبینانه‌ترین شرایط اگر ارز به واردکنندگان سی‌کی‌دی اختصاص داده شود که قطعات منفصله خودرو وارد و در داخل کشور محصول نهایی تولید شود، باز هم به‌نوعی حمایت از تولید داخل و اشتغال مولد خواهد بود که نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کلان ما خواهد داشت. در این صورت، رفته‌رفته امکان خلاقیت، نوآوری و حضور و ورود دانش‌بنیان‌ها تسهیل خواهد شد و در نهایت امکان بومی‌سازی به وجود خواهد آمد.‌

بنابراین حمایت صرفا ظاهری نیست و باید به عمق تاثیری که می‌گذارد نیز توجه کنیم. اگر هم بنا براین است که برای برخی از دهک‌ها، کالاها و بعضا خودروهای لوکس وارد شود هم این پرسش مطرح می‌شود که چرا بر واردات سی‌کی‌دی اقدام نشود. در این صورت محصول نهایی توسط صنعتگران داخلی تولید خواهد شد.

راهکار سوم، هم نیازمند توجه دولتمردان است تا در گام نخست ارز موردنیاز به تولید اختصاص یابد و هم نیازمند دیپلماسی اقتصادی قوی برای برقراری روابط اقتصادی و بین‌المللی است. البته اجرایی شدن تمام این راهکارها، انگیزه توان و رغبت بالایی می‌خواهد تا به معنای واقعی عملیاتی شوند و تاثیر خود را بگذارند.

در نهایت، به نظر شما، برنامه صادراتی که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار گرفته با وجود تمام مشکلاتی که داریم محقق خواهد شد، یا خیر؟

من به تحقق اهداف خودرویی که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه و تاکید قرار گرفته، خوشبین هستم. دولت سیزدهم بسیار سختکوش بوده و در تلاش است تحریم‌ها مانعی در مسیر تحقق اهدافی که برای توسعه در بخش‌های گوناگون مدنظر داریم، نباشد. دولت با وجود تمام مشکلاتی که تحریم‌ها در ارتباطات بین‌المللی برای ما ایجاد کرده، همواره در تلاش برای برقراری تعامل با کشورهایی است که داشتن رابطه اقتصادی با آنها هر چند سخت، اما امکان‌پذیر است.

در این میان، مشکل بزرگی که با آن مواجه هستیم تامین ارز و نوسانات نرخ آن است که لازم است بیشتر موردتوجه قرار گیرد و تلاش شود مشکلاتی که در این بخش با آنها روبه‌رو هستیم، برطرف شود. علاوه بر تامین ارز و تسهیل روند صادرات، دولت باید بر ارتباط مستقیم بین فعالان بخش‌های گوناگون اقتصادی از تولیدکنندگان گرفته تا واردکنندگان و صادرکنندگان با سیاست‌گذاران متمرکز شود تا خلأها و ایرادات شناسایی و برطرف شده و قوانین تسهیلگری تصویب شود تا حرکت در مسیر توسعه، تسهیل و شعار سال به‌معنای واقعی محقق شود.

منبع: صمت